وزراء الزراعة يواجهون صناعة الجوع في الوطن العربي

عادل أبو طالب - جاءت أعمال اجتماع الدورة ال32 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي نظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنه عمان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتدق ناقوس الخطر بشان قضية الأمن الغذائي العربي.
وذلك على خلفية اتساع الفجوة المستمر بين حجم الإنتاج وزياده عدد السكان، الأمر الذى من شأنه التأثير في زيادة الأسعار بشكل يزيد من رقعة الفقر وربما الجوع في المنطقة العربية.
وانتهت اعمال الاجتماع إلى التوصية بضرورة متابعة سير العمل في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين (2025-2005) وسير العمل في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وسير العمل في خطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي.
وكانت الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قد عقدت اجتماعات دورتها العادية ال32 بمدينة مسقط بسلطنة عمان، في الفترة من السبت 21 - 23 أبريل/نيسان الجاري، تحت رعاية السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان. وترأس اجتماعات الدورة د.فؤاد بن جعفر الساجواني - وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان، رئيس الجمعية العامة للمنظمة، وحضرها وزراء الزراعة والأمن الغذائي في الدول العربية، أعضاء الجمعية العامة للمنظمة.
الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قال في كلمة له: إن الموضوعات المطروحة على طاولة هذه الدورة لها طابعها الخاص وأهميتها البالغة وفي مقدمتها موضوع الأمن الغذائي العربي.
وألقى المستشار محمد خير عبدالقادر رئيس قسم المنظمات العربية المخصصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية كلمة أكد فيها على تنامي الفجوة الغذائية بمعدل كبير في الدول العربية والمؤشرات عن أوضاع الموارد الزراعية والصناعية في الدول العربية في غاية الخطورة فالمنطقة العربية تعتبر من اكثر مناطق العالم جفافا.
كما ألقى الدكتور طارق بن موسى الزدجالى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة أشار فيها الى تأثير الأزمة المالية في تباطؤ الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة وانخفاض حجم الصادرات الزراعية العربية.
وأشار إلى تأثير التغيرات المناخية على التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي من خلال ارتفاع الحرارة والجفاف وتأثيره على قدرة الدول العربية على إتاحة الغذاء من خلال الإنتاج المحلي مما يؤدي إلى الاعتماد على الوارد وبالتالي اتساع الفجوة الغذائية العربية.
واشتملت جلسات العمل للدورة (32) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على استعراض تقرير المدير العام للمنظمة وتقرير المجلس التنفيذي حول أعمال المنظمة خلال الفترة من 2011-2012م والمذكرات المعروضة عن متابعة سير العمل في تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية للعقدين 2005 – 2025م وبرامج ومشاريع التنمية الأخرى التي تنفذها المنظمة.
ونظرت الجمعية العامة للمنظمة في التقرير المقدم من المدير العام للمنظمة حول موقف تنفيذ قرارات الدورة السابقة ال31 للجمعية العامة، كما أصدرت توصية إلى اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لدراسة المقترحات والمشروعات والبرامج المقترح عرضها على القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الرياض (يناير 2013م) للنظر في إدراج موضوع إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، وأصدرت قرارا بالموافقة على قانون استرشادي عربي موحد للحجر البيطري، وقراراً بالموافقة على موازنة المنظمة لعامي 2013-2014م وآخر بتشكيل هيئة الرقابة المالية للمنظمة، وقراراً بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة وقراراً باعتماد أربعة مكاتب إقليمية للمنظمة، تستضيفها كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
كما أصدرت الجمعية العامة قراراً بتشكيل المجلس التنفيذي العاشر للمنظمة من كل من:دولة الأمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، ليبيا وجمهورية مصر العربية.
واطلعت الاهرام العربي على تقرير مهم حول الفجوه الغذائية في الوطن العربي تقول: نسمع كثيراً عن خطط واستراتيجيات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، تضعها الجهات المختصة في البلدان العربية، ويجري إعدادها وتبنيها، في غالب الأحيان، بالتعاون مع البنك الدولي وسواه من المنظمات الدولية، وبمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، لكن، مع مرور الوقت نكتشف أن التحديات تزداد بهذا الخصوص، لتتفاقم معها مشكلة الأمن الغذائي حسب معظم التقارير الدولية، وتقارير مراكز الأبحاث الدولية المختصة.