أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قيام الحرية والعدالة بتشكيل فريق قانوني مكون من 22 محاميا من تركيا والأردن ولندن لتدويل قضية عزل الرئيس محمد مرسي أمام المحكمة الجنائية الدولية .. ومحاكمة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي كمجرم حرب، هدفه الضغط على الحكومة الحالية سياسيا من خلال الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الأوربي وليس قانونيا. وأضاف شيحة في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء أن الخطوة بعيدة عن صحيح القانون الدولى .. الذي يعطى الحق لتدويل أي قضية ولكن بعد اللجوء للمحاكم الوطنية، ومن بعدها المحاكم الاقليمية والمتمثلة في محاكم الاتحاد الافريقي، ومنها المحاكم الدولية. واعتبر شيحة الخطوة غير مجدية خاصة مع عدم لجوء الحكومة المصرية للمحاكم الاستثنائية، وهو ما يضعف موقف الإخوان، إلى جانب احترام القانون المصري من كل دول العالم.