«الإخوان» تنتظر «صفر التدويل».. الجماعة تسعى لمحاكمة «السيسي» أمام «الجنائية».. «كبيش»: عزل مرسي شأن داخلي.. «الجمل»: وزير الدفاع ليس «صدام» أو «القذافي».. «إدوارد»: لم نوقع على اتفاقية المحكمة

في خطوة تثبت «ترنح» جماعة الإخوان وتوالي سقوطها، لجأت الجماعة والذراع السياسية لها «حزب الحرية والعدالة»، إلى تشكيل فريق قانوني مكون من 22 محاميا من أجل تدويل قضية عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومحاكمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بزعم أنه «مجرم حرب».
خطوة الإخوان هذه تثبت للجميع أن الحزب «ما زال غير مقتنع بأن عهد الجماعة قد ولى»، ولعل ما أكده الخبراء القانونيون خير دليل على ذلك، حيث تمسكوا بأن اقتراح الحزب «مجرد وهم»، بل ويشير إلى أن اعتذار «الحرية والعدالة» عن أخطاء عام من حكمهم لمصر «مجرد أكذوبة» حاولت من خلالها جس نبض الشارع تجاه ظهورهم السياسي مرة أخرى.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة: إن جماعة الإخوان والذراع السياسية لها حزب الحرية والعدالة يسيران في طريق العبث السياسي.
وأضاف «كبيش»: "إن القضاء الدولي لا علاقة له بالمسائل الداخلية في مصر، لأن عزل الرئيس السابق شأن داخلي بناء على رغبة الشعب المصري".
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر إلا الجرائم الجنائية الدولية المنصوص عليها بنصوص القانون الجنائي الدولي وليس من بين هذه النصوص نظر عزل الرؤساء، ولكنها تختص بقضايا مثل الإبادة الجماعية وغيرها.
بينما رأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تحويل الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبته كمجرم حرب مجرد فكر واهم في عقول الإخوان، مضيفًا أن «السيسي لم يرتكب جرائم حرب مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين أو الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، كما أن محاسبة وزير الدفاع وأي مصري تخضع لرقابة القانون المصري فقط.
وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية، وحزب الحرية والعدالة، يسعون إلى صناعة ضغط سياسي دولي من أجل عدم الاعتراف بثورة 30 يونيو، في محاولة منهم لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي، أو تعطيل حركة الدستور الجديد، أو تواجدهم في المشهد السياسي كحزب حاكم.
وأكد «الجمل»، في تصريح خاص ل«فيتو»، أن «مصر ليست من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية»، موضحا أن هذه المحكمة لا تختص سوى بالنظر فى القضايا المحالة لها من مجلس الأمن أو يتبناها المدعي العام للمحكمة.
وأوضح أن الرئيس السابق ألقي القبض عليه، ومحاسبته بمعرفة النيابة العامة، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون المصري متهمًا في قضايا تخابر، كما أن الزائرين يتوافدون عليه والمحققين ولم يتم إهانته، وبالتالي قضيتهم هشة قانونيا وتعتمد على فكر واهم، مشددًا على أن الجماعة لا تبحث عن الواقعية، ولكنها تبحث عن استعادة السلطة دون وعي بما تفعله.
وبالتوازي مع ما سبق، أشار إبراهيم إدوارد المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إلى أن قيام «الحرية والعدالة» بتشكيل فريق قانوني مكون من 22 محاميا لتدويل قضية عزل محمد مرسي ومحاكمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي لا يجوز، لأن مصر غير موقعة على اتفاقية الجنائية الدولية».
وأضاف «إدوارد» أن «تدويل أي قضية مكفول للجميع، لكن مع توافر شروط التدويل»، مؤكدًا أنه لا يجوز محاكمة الفريق السيسي كمجرم حرب، لأنه نفذ إرادة الشعب المصري.