البنك العربى: قرار محكمة الاستئناف بنيويورك لا يتعلق بجوهر قضايا "لندى"

قال رئيس مجلس إدارة البنك العربى صبيح المصرى فى بيان أصدره اليوم الأحد حول قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية فى مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية الصادر أمس الأول الجمعة، إن القرار يتعلق ببعض الأمور الإجرائية المحدودة، فيما يعرف بقضايا "لندى" ولا يتعلق بجوهر هذه القضايا، كان محامو البنك العربى قد تقدموا بطلب لاستئنافها قبل النظر فى الدعوى التى اتهمت البنك بتمويل الإرهاب.
وأضاف المصرى فى البيان، أن هذا القرار لا يؤثر على مجريات التقاضى أمام المحكمة التى تنظر فى قضايا "لندي" .. مشيرا إلى أنه فى شهر نوفمبر الماضى وفى آخر قضية أقيمت ضد البنك من قبل المدعى "ماتى جيل" ويمثله مجموعة من محامى المدعين فى قضايا "لندي" المماثلة فى الأدلة والبينات، قد حكمت محكمة أخرى تابعة لنفس الدائرة الثانية فى مدينة نيويورك يترأسها القاضى جاك واينستاين بعد نظرها فى مجمل المستندات والأدلة لصالح البنك العربى وأصبح قرارها قطعيا.
وأوضح المصرى أن محامى البنك العربى تقدموا بطلب لاستئناف القرار الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية فى قضايا "لندي" بعد أن رفض البنك رفع السرية المصرفية عن الحسابات وتقديم المستندات المتعلقة بها والتى طالب المدعون بها زاعمين بأنها ذات علاقة بأفراد ومنظمات إرهابية، وذلك التزاماً من البنك بأحكام القوانين المصرفية النافذة فى الأردن وفلسطين ولبنان.
كانت محكمة الاستئناف الاتحادية فى الولايات المتحدة الأمريكية رفضت أمس الأول الجمعة طلب البنك العربى الخاص برفع العقوبات التى فرضتها عليه القاضية نيناجيرشون خلال مرحلة الاستكشاف فى القضايا المقامة ضده فى نيويورك بتهمة تمويل الإرهاب.
وكان القاضى لدى المحكمة الفدرالية فى المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك جاك واينستن قرر فى السابع من شهر نوفمبر الماضى إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربى من قبل المدعى "ماتى جيل" المرافق السابق لوزير الأمن القومى الإسرائيلى والذى كان قد أصيب فى عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل والتى سعى من خلالها لتحميل البنك المسئولية بسبب توفير دعم مادى لحركة حماس" حسب زعمه".