قاضٍ أمريكي يسقط دعوى ضد البنك العربي تتهمه بدعم حركة حماس

قرر جاك واينستن القاضي لدى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي "ماتي جيل" المرافق السابق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي والذي كان قد أصيب في عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل.
وهي الدعوى التي سعى من خلالها لتحميل البنك المسئولية بسبب توفيره دعما ماديا لحركة حماس، حسب زعمه.
وقال البنك العربي في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "إن قرار القاضي جاء استنادا على أن البيانات المقدمة في هذه الدعوى، لا تثبت أن هناك نية أو علم أو معرفة لدى البنك بالحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إصابته في حادثة إطلاق النار الذي وقع على الحدود بين إسرائيل وغزة عام 2008.
وأكد البنك في البيان أن القاضي واينستن بين في حكمه الصادر أمس، أن المدعي لم يتمكن من تقديم الإثباتات أوالأدلة التي تثبت مزاعمه بأن البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها أن تفضي إلى إلحاق الضرر بمواطن أمريكي.
وكان جيل الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، أقام دعوى على البنك العربي في العام الماضي، متهما البنك بتقديم دعم لحركة حماس، مطالبا بتعويضات استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
يذكر أن هذه الدعوى هي الأولى ضد البنك العربي التي قامت المحكمة بتقييم ومراجعة مختلف ملفاتها وقد ردتها المحكمة مقررة أن البنك العربي غير مسئول عن الإصابات التي لحقت بالمدعي.
وجاء في البيان أن رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، قال من نيويورك "إن القاضي قد أسقط هذه الدعوى بعد التثبت من أنه لا أساس لمزاعم المدعي"، مؤكدًا أن البنك العربي مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة كانت ولا تزال تعمل دائما وفق الأحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التي تفرضها الجهات الرقابية محليا وإقليميا وعالميا كما أن البنك ملتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".
وتابع المصري :"إن هذه القضية هي أحدث قضية أقيمت ضد البنك العربي، وأن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضده مقامة منذ عدة سنوات بدء من عام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا جيرشن والتي تتبع لنفس المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك ، وهي تحمل ذات الإدعاءات والبيانات ، وقد قدم البنك العربي طلبا بإسقاط هذه القضايا، إلا أن القاضية جيرشن لم تصدر قرارها حتى تاريخه.
وأكد المصري أنه لا أساس للمزاعم التي يواجهها البنك من قبل المدعين في القضايا المقامة عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.