البنك العربي: قرار محكمة الاستئناف بنيويورك يتعلق بأمور إجرائية لا بجوهر قضايا "لندى"

قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري في بيان أصدره اليوم الأحد حول قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر أمس الأول الجمعة إن القرار يتعلق ببعض الأمور الإجرائية المحدودة، فيما يعرف بقضايا "لندي"، ولا يتعلق بجوهر هذه القضايا.
وكان محامو البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئنافها قبل النظر في الدعوى التي اتهمت البنك بتمويل الإرهاب.
وأضاف المصري في البيان أن هذا القرار لا يؤثر على مجريات التقاضي أمام المحكمة التي تنظر في قضايا "لندي"، مشيرا إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي وفي آخر قضية أقيمت ضد البنك من قبل المدعي "ماتي جيل" ويمثله مجموعة من محامي المدعين في قضايا "لندي" المماثلة في الأدلة والبينات، قد حكمت محكمة أخرى تابعة لنفس الدائرة الثانية في مدينة نيويورك يترأسها القاضي جاك واينستاين بعد نظرها في مجمل المستندات والأدلة لصالح البنك العربي وأصبح قرارها قطعيا.
وأوضح المصري أن محامي البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئناف القرار الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية في قضايا "لندي" بعد أن رفض البنك رفع السرية المصرفية عن الحسابات وتقديم المستندات المتعلقة بها والتي طالب المدعون بها زاعمين بأنها ذات علاقة بأفراد ومنظمات إرهابية، وذلك التزاماً من البنك بأحكام القوانين المصرفية النافذة في الأردن وفلسطين ولبنان.
كانت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية رفضت أمس الأول الجمعة طلب البنك العربي الخاص برفع العقوبات التي فرضتها عليه القاضية نيناجيرشون خلال مرحلة الاستكشاف في القضايا المقامة ضده في نيويورك بتهمة تمويل الإرهاب.
وكان القاضي لدى المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك جاك واينستن قرر في السابع من شهر نوفمبر الماضي إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي "ماتي جيل" المرافق السابق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، والذي كان قد أصيب في عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل والتي سعى من خلالها لتحميل البنك المسئولية بسبب توفير دعم مادي لحركة حماس" حسب زعمه".