بدء ثالث جلسات محاكمة العادلي في "الكسب غير المشروع"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه.
وأودع العادلى في قفص الاتهام وبدأت المحكمة في سماع طلبات محاميه عصام البطاوي، وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال وزير الداخلية الأسبق إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، تحقيق العادلي تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه من الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادّعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.