قال مالك عدلي الناشط الحقوقي، إن وثائق ويكليكس لا تعد بأي حالة سند قضائي يمكن الاعتماد عليه في الاتهام في تلك الجرائم التي تناولت شخصيات عامة خاصة في ما يتعلق بالذمم المالية. وأضاف عدلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الكاملة على قناة أون تي في، مساء اليوم الأحد، أن أصحاب الحملة ضد الناشطين سيعاقبون عليها وعلى رأسهم رئيس مؤسسة الأهرام الذي نشر هذه الأخبار بالإضافة إلى الصحفيين الذين تسببوا في ذلك الأمر. وأكد عدلي أننا لا نحب أن نقدم بلاغات في السب والقذف ولكن طالما أن الأمر وصل إلى هذا الحد فسنتناولهم جميعا بالبلاغات.