قانون "الوساطة" أمام الحكومة خلال أيام

أكد المستشار على حسنين، مساعد وزير العدل للمحاكم الاقتصادية والمتخصصة، أنه من المقرر عرض قانون الوساطة، على وزير العدل المستشار أحمد مكى، خلال أيام، للموافقة عليه، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء.
وأعلن حسنين فى تصريحات خاصة، عن تنظيم ورشتى عمل خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون، بمشاركة أساتذة بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، ومجموعة من المحامين والقضاة.
وقال حسنين: "إن الهدف من قانون الوساطة، البحث عن الوسائل البديلة لفض المنازعات، والوساطة مرحلة سابقة على التحكيم، الهدف منها سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، كما يختص بفض المنازعات المدنية والتجارية التى تزيد قيمتها على100 ألف جنيه".
وينقسم قانون الوساطة إلى قسمين، الوساطة الخاصة، وهى مرحلة ما قبل رفع الدعوى بين طرفى العقد فى أى منازعة، والوساطة القضائية، والتى يتم إنشاء إدارة لها بجميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.