افتتح المستشار أحمد مكي وزير العدل مؤتمر مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية كأسلوب جديد لحل المنازعات القضائية وأعلن الوزير أن هناك تعاونا بين الوزارة ومؤسسات الأممالمتحدة والتمويل الدولية, مشيرا إلي أن معظم النزاعات المطروحة بالإعلام قضائية كقضايا حل مجلس الشعب وعزل النائب العام, ووقف الانتخابات. وأضاف مكي في كلمته خلال المؤتمر, إن المشروع يهدف إلي ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير وسائل ودية لتسوية المنازعات الاستثمارية, والبحث عن الوسائل البديلة لفض المنازعات. والوساطة مرحلة سابقة علي التحكيم, الهدف منها سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة, وجذب الاستثمار, كما يختص بفض المنازعات المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها علي100 ألف جنيه.