اقترح نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان قزي تكليف لجنة خبراء دستوريين بوضع مسودة دستور لدولة لبنانية جديدة طائفية أو علمانية، وإجراء استفتاء بإشراف دولي لمعرفة أي نموذج دولة يختار اللبنانيون. واعتبر سجعان قزي - خلال مشاركته اليوم في ندوة بعنوان "لبنان الكبير بعد 93 عاما" - أن زمن وجود بدائل عن الكيان اللبناني قد ولى، وباتت كل المكونات اللبنانية محكومة بالبقاء في لبنان. وأكد قزي أن تقوية الدولة وحدها البارقة الباقية أمام اللبنانيين لينقذوا وحدتهم لأنه كلما كانت التعددية الحضارية والقومية والدينية متفشية في المجتمع، كلما ازدادت الحاجة إلى الدولة القوية الضابطة للكل. ودعا قزي إلى العمل على إصلاح الدولة قبل طرح مصير الكيان، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح يمر عبر الدولة الطائفية أو الدولة العلمانية، ومعتبرا أن اختيار النموذج الطائفي يؤدي عمليًا وتدريجًا إلى دستور فيدرالي أو كونفدرالي يحفظ وحدة الأرض والميثاق والحدود الدولية. وأضاف قائلا "أما اختيار النموذج العلماني فإنه يستلزم الولاء المطلق للدولة اللبنانية وإعلان الحياد الناشط ووضع ميثاقٍ مدني أخلاقي وتعزيز السلطة المركزية السياسية وإلغاء الطائفية في الدولة واعتماد اللامركزية الإدارية وانتخاب السلطات المناطقية. وشدد قزي على أهمية الدولة القوية، مشيرا إلى أن جوهر الصيغة اللبنانية التي انطلقت سنة 1920 لم يعد يتوقف على مدى نجاحها في خلق بيئة تعايش مسيحي إسلامي فقط، بل على مدى قدرتها على خلق وطن ودولة للأجيال اللبنانية الجديدة والمتعاقبة، لافتًا إلى أن فرصة استثناء لبنان من مشروع التغيير العاصف بالشرق الأوسط تتوقف على وحدة اللبنانيين التي لا تزال مغيبة بين المسيحيين والمسلمين وبين السنة والشيعة وبين المسيحيين أنفسهم.