ثانوية العام الواحد "رايح جاي".. المشروع بدأ مع جمال العربي وأقره مجلس الشعب المنحل.. نفذه "غنيم" بالقرار الوزاري رقم 88.. وعدله "أبوالنصر" بالقرار 323

مر نظام الثانوية العامة الجديد بعدد كبير من المنعطفات التي بدأت مع جمال العربى، وزير التربية والتعليم، الذي حول مشروع قانون لتعديل نظام الثانوية العامة إلى مجلس الشعب مع نهايات العام الدراسى 2012/2011.
وبناء عليه وافق مجلس الشعب على تعديل نظام الدراسة للثانوية العامة ليتم اعتماد نظام شهادة العام الواحد بدلا من العامين، وتم طبيق النظام على الملتحقين بالصف الأول الثانوى في العام الدراسى 2012/2011، وهى الدفعة التي تلتحق العام الدراسى المقبل بالصف الثالث الثانوى.
ورحل جمال العربى عن الوزارة قبل أن يضع قرارا وزاريا يحدد فيه نظام الدراسة بالنسبة للصف الثالث الثانوى، وليتم وفقا له إنهاء الدراسة بنظام العامين، ليأتى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق، والذي أصدر القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013 الخاص بتفصيل نظام الدراسة في الصف الثالث الثانوى.
وقرار الوزير السابق كان يخص الدراسة بالنسبة للعام الدراسى القادم فقط، على اعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تعد مشروعا جديدا للثانوية العامة يتم طرحه في هيئة قانون جديد يطبق على الطلاب مع العام الدراسى 2014/ 2015 لكن سقوط النظام الإخوانى ورحيل الدكتور إبراهيم غنيم عن الوزارة جعل مشروع القانون يتوقف، ليتم الحديث مجددا عن القرار رقم 88 الخاص بتنظيم الدراسة في الصف الثالث الثانوى.
وشهدت الساحة التعليمية خلال الفترة الماضية العديد من الفاعليات التي بدأها طلاب الثانوية العامة من خلال التظاهرات التي نظموها قبل إصدار القرار المذكور في عهد الوزير السابق، والتي اعترضوا فيها على معلومات ترددت عن عدد المواد التي سيدرسونها في الصف الثالث الثانوى.
وكانت الأنباء قد ترددت بين الطلاب أن الدراسة في الصف الثالث الثانوى ستكون 11 مادة دراسية، بعد أن كانت 6 مواد دراسية في العام السابق عليهم، وهو ما أثار حفيظة الطلاب واعترضوا عليه بشدة، وثاروا ضد الوزارة، مطالبين بإسقاط الوزير السابق وإقالة رئيس قطاع التعليم العام السابق الدكتور رضا مسعد.
على إثر هذه التظاهرات أصدر الدكتور إبر اهيم غنيم وزير التربية والتعليم القرار رقم 88 الخاص بتحديد نظام الدراسة في الصف الثالث الثانوى، وجاء قرار الوزير السابق في 23 مادة، وتحدد فيه أن المواد الأساسية لطلاب الصف الثالث الثانوى ستكون 6 مواد بالإضافة إلى أربع مواد غير أساسية ولا تضاف للمجموع إلا أنها مواد نجاح ورسوب، وهى التربية الدينية، والتربية الوطنية، والجيولوجيا والعلوم البيئية بالنسبة لطلاب العلمى، والاقتصاد والإحصاء بالنسبة لطلاب الأدبى، ويختار الطالب مادة نشاط من 3 مواد تكنولوجية، ليكون إجمالى ما يدرسه الطالب 11 مادة منها 5 لا تضاف إلى المجموع.
وكانت مواد التخصص وفقًا للقرار 88 قبل تعديله وهى مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع الكلى وتتوزع بالشعب المختلفة على النحو التالى:
الشعبة العلمية (علوم): (اللغة العربية– اللغة الأجنبية الأولى– اللغة الأجنبية الثانية– الأحياء- الكيمياء– الفيزياء).
- الشعبة العلمية (رياضيات): (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – اللغة الأجنبية الثانية– الفيزياء – الكيمياء – الرياضيات2)
الشعبة الأدبية: (اللغة العربية– اللغة الأجنبية الأولى– اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ – الجغرافيا) ويختار الطالب معها مادة واحدة من المواد التالية: علم النفس والاجتماع – الفلسفة والمنطق.
وعندما وجد الوزير السابق رفضًا من الطلاب لهذا القرار، وكذلك تعنت ورفض معلمى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لتحويل المادة إلى مادة اختيارية لا تضاف إلى المجموع، قام بإجراء تعديلات طفيفة عليه، بحيث أضاف الدكتور إبراهيم غنيم مادتى "الأحياء والجيولوجيا"باعتبارهما مادة واحدة بالنسبة لشعبة "العلمى علوم".
وتم إضافة مادتى "الفلسفة والمنطق" و"علم النفس والاجتماع" كمادة واحدة لطلاب الأدبى تحت مسمى العلوم الفلسفية والنفسية، وفى شعبة علمى الرياضيات تمت إضافة الرياضة التطبيقية مع الرياضة البحتة في مادة واحدة، حتى يكون مجمل ما يدرسه الطلاب ويضاف إلى المجموع 6 مواد دراسية.
وبعد رحيل الدكتور إبراهيم غنيم ومع قدوم الدكتور محمود أبوالنصر على رأس الوزارة بدأ الحديث مجددا عن القرار 88 خاصة بعد أن تقدم اتحاد طلاب المدارس بعدد من الاعتراضات على القرار، ومنها المواد الأضافية، والحشو في بعض المواد خاصة مادتى العلوم البيئية والجيولوجيا، والحشو في القصة المقررة على الطلاب في اللغة العربية، وكذلك اعترض الاتحاد على المواد الخاصة بنسبة الغياب، والاكتفاء بإعادة قيد الطالب مرة واحدة في العام ليتحول بعدها في حالة فصله مرة ثانية إلى طالب منازل.
وسط هذه الانتقادات التي توجهت إلى القرار 88 أعد الدكتور محمود أبو النصر لجنة لدراسة القرار، وأقرت اللجنة عددا من التعديلات، وانتهى الأمر بإصدار القرار الوزارى رقم 323 لسنة 2013 المعدل للقرار رقم 88 لسنة 2013؛ فتم الفصل بين المواد التي كان قد تم الدمج بينها، وعادت المواد إلى اصلها الأول، فكان مجمل ما يدرسه الطلاب وفقا لآخر تعديل جرى هو 7 مواد دراسية تضاف إلى المجموع بالإضافة إلى دراسة عدد من المواد العامة التي لا تضاف إلىمجموع الطالب وهى مواد "التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء".
وأصبحت مواد التخصص وفقا للتعديل الأخير والتي يدرسها الطلاب هي: الشعبة العلمية "علوم": وتشمل مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة، والكيمياء، والفيزياء".
والشعبة العلمية "رياضيات" وتشمل اللغة العربية والأجنبية الأولى والأجنبية الثانية، والرياضيات التطبيقية والكيمياء والفيزياء"، والشعبة الأدبية وتشمل مواد اللغة العربية والأجنبية الأولى والأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع".
ووفقا للتعديل الجديد فإن مجموع هذه المواد هو 410 درجات، وقد أقرت التعديلات النهائية على القرار إلغاء الجزء الثالث من قصة اللغة العربية وبذلك أصبحت قصة اللغة العربية جزئين فقط بدلًا من ثلاثة أجزاء، كما ألغى أربعة أبواب من مادة الجيولوجيا وبالتالى يدرس الطالب 4 أبواب فقط في الجيولوجيا".
وكذلك ألغت التعديلات الجديدة درجات أعمال السنة التي كانت موضوعة على نسب الحضور والغياب، ولكنها حافظت على اشتراط الالتزام بفصل الطالب في حال تجاوزه مدة 15 يوما متصلا، أو ثلاثين يوما منفصلا، ولا يحق إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة في العام، وكان في النظام القديم يحق إعادة قيد الطالب مرتين..".