ننشر تفاصيل محاكمة "والي" و"عبيد" في "أرض البياضية".. "قضايا الدولة" تطالب بتعويض 790 مليون جنيه.." الكسب غير المشروع": الأرض محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها.. والمحكمة تؤجل القضية ل3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد جاد عبدالباسط، تأجيل محاكمة دكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ودكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين في قضية بيع محمية « جزيرة البياضية » بالأقصر لرجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد، لجلسة 3 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.
وطالب دفاع المتهمين بضرورة حضور الشهود الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة وإحضار عدد من المستندات الرسمية من وزارة الزراعة ومجلس الوزراء وجهاز شئون البيئة والتي سبق طلبها خلال الجلسة الماضية، موضحين أن سبب تأخير إحضارها للمحكمة بسبب الإجراءات الخاصة في هذه الجهات.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحًا وحضر عاطف عبيد مرتديًا بدلة زرقاء وبصحبته يوسف والي، وتم إيداعهما قفص الاتهام عقب جلوسهما أكثر من نصف ساعة وسط أنصارهم في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، وقال عادل عبدالسميع، نائب مساعد بجهاز الكسب غير المشروع: إن أرض البياضية عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التعامل عليها سواء بالبيع أو الشراء أو حتى الانتفاع كما أنه لا يجوز البناء عليها، موضحًا أن قطعة الأرض محل الواقعة والاتهام في القضية قام وزير الزراعة الأسبق يوسف والى ببيعها إلى رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد، بالمخالفة للقانون موضحًا أن المادة 1969 الخاصة بقانون رئيس الوزراء أكدت أن الأرض محمية طبيعية.
ووجهت هيئة المحكمة سؤال للشاهد " هل يجوز التعامل على الأرض بالبيع والشراء أو البناء عليها فأجاب الشاهد بأنه لا يجوز التعامل مع هذه الأرض بالبيع والشراء ولا يجوز البناء عليها.
وقال إبراهيم أحمد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: إنه لم يحضر الواقعة وأن علاقته بها أنه صاحب القرار بإحالة أوراقها إلى النيابة، موضحًا في أقواله أمام المحكمة أن الواقعة تمت في سنة 1998 وأنه ترأس الهيئة في عام 2011 ولا يعرف شيئًا عن الواقعة.
وقال عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني: إنه طلب من المحكمة إدخال نص المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة برد العقار المغتصب، والمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإخلال بالواجب الوظيفي، موضحًا أن قطعة الأرض التي تم التصرف فيها بالبيع بالمخالفة للقانون، محمية طبيعية مساحتها 36 فدانًا، باعها يوسف والي وعاطف عبيد لرجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح ونجله خالد العضو المنتدب بالشركة بناء على توصية من الرئيس الأسبق مبارك.
وطالب المستشار أشرف مختار، محامي الدولة في قضية "أرض البياضية"، برد الجزيرة إلى ملكية الدولة، وإلزام المتهمين عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بدفع تعويض قدره 790 مليون جنيه، وأكد على إصراره استرداد الدولة لأرض جزيرة البياضية وعودتها في حيازة وزارة الزراعة، مجددًا طلبه لهيئة المحكمة بذلك.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة "هاربان"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعًا، عدا محمود عبدالبر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.