استئناف محاكمة "عبيد" و"والي" في "البياضية".. والأخير "يغط في نوم عميق" عقب دخوله القفص

شاهد في القضية: البياضية محمية طبيعية ولا يجوز البناء عليها

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد جاد عبدالباسط، ثاني جلسات إعادة محاكمة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وآخرين على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام في قضية أرض البياضية.
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحًا، وأُثبت حضور المتهمين في قفص الاتهام، فور ظهور عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني، أخبره رئيس المحكمة، أن الدعوة المدنية تمت إحالتها للمحكمة المختصة، فرد الحفناوي بقوله إنه حاضر عن نفسه، ما دعا رئيس المحكمة لتعنيفه بقوله "أنا عايز كلامك يكون بالقانون ومش عايز تهريج".
ثم استدعت المحكمة، شهود الإثبات بالقضية، وقال عادل عبدالسميع، نائب مساعد بالكسب غير المشروع، إن أرض البياضية عبارة عن محمية طبيعية لا يجوز التعامل عليها سواء بالبيع أو الشراء أو حتى الانتفاع، كما أنه لا يجوز البناء عليها، موضحًا في شهادته أن قطعة الأرض محل الواقعة، باعها وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، إلى رجل الأعمال حسين سالم، ونجله خالد بالمخالفة للقانون، موضحًا أن المادة 1969 الخاصة بقانون رئيس الوزراء، أكدت أن الأرض محمية طبيعية، ووجهت هيئة المحكمة سؤالاً عن جواز التعامل على الأرض بالبيع والشراء أو البناء عليها فأجاب الشاهد أنه لا يجوز التعامل مع هذه الأرض بالبيع والشراء ولا يجوز البناء عليها.
بينما قال الشاهد "إبراهيم أحمد"، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أمام المحكمة أن وقائع القضية كانت في عام 1998 ، بينما تولى هو رئاسة الهيئة في منتصف عام 2010، وحتى عام 2011، وحين سألته المحكمة عن معلوماته عن القضية أجاب بقوله "أنا معرفش حاجة وجيت بناءً على استدعائكم"، مشيرًا إلى أنه تلقى تكليفًا من النيابة العامة بإرسال أوراق خاصة بمحمية البياضية فقط.
وطلب المدعون بالحق المدني، من المحكمة، إدخال نص المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة برد العقار المغتصب، والمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإخلال بالواجب الوظيفي، موضحين أن قطعة الأرض التي التصرف فيها بالبيع بالمخالفة للقانون كونها محمية طبيعيه مساحتها 36 فدان، وقام يوسف والي، وعاطف عبيد، ببيعها لرجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح ونجله خالد العضو المنتدب بنفس الشركة.
قبل بدء الجلسة، حضر المتهمان بصحبة عدد من أقاربهما وفريق الدفاع عنهما برئاسة الدكتور حسنين عبيد المحامي، وبدا عبيد يرتدي بدلة سوداء اللون، بينما ارتدى والي "تي شيرت أخضر" ووضع جبيرة على يده اليسرى، ومالبث أن غط في سبات عميق فور دخوله القفص.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، قررت مطلع العام الجاري، إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجنهما 10 سنوات في قضية بيع 36 فدانا، وهي إجمالي مساحة محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية"، وإهدار المال العام بما قيمته 700 مليون جنيه.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، عاقبت في مارس من العام الماضي عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح ، للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة هاربان بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.
وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وألزمتهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيها، قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، إضافة لتغريمهم مبلغ مساو.