تأجيل قضية أرض البياضية لجلسة 3 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي، تأجيل قضية أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرون، لجلسة 3 نوفمبر وذلك لاستكمال سماع الشهود.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهود الإثبات، وهم عادل الإتربي ضابط بإدارة الكسب غير المشروع، وزملاؤه وجاء في شهادتهم أن جزيرة البياضية "محمية طبيعية" طبقًا لقرار لجنة مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998 ولا يجوز التصرف فيها بالتخصيص أو البيع.
وطالب دفاع عبيد ووالي بسماع شهود النفي، وهم رئيس مصلحة الشهر العقاري بالأقصر ومدير إدارة الاسثمار، وسعيد توفيق بمباحث الأموال العامة.
وخلال الجلسة طالب المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة، بحصول الدولة على تعويض مالي قدره 790 مليون جنيه من المتهمين.
كما طالب أيضًا هيئة المحكمة برد أرض جزيرة البياضية إلى الدولة ممثلة في وزارة الزراعية، باعتبار أنها محمية طبيعية وفقاً لقرار وزاري سابق لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التخصيص.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة «هاربان»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميةالزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعًا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.