4 سبتمبر..استكمال محاكمة المتهمين في قضية أرض البياضية

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال "الهارب" حسين سالم بسعر زهيد، لجلسة 4 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع وسماع الشهود .
أنكر المتهمون بالاستيلاء او التسهيل للتربح من املاك الدولة ببيع المحميات الطبيعية، ومساندة رجل الأعمال حسين سالم للاستيلاء على أملاك الدولة، التهم المنسوبة إليهم
ومن جانبه ، أكد عاطف عبيد أنه لم يرتكب ما نسب إليه ولم يستغل منصبة لتسهيل بيع الأراضي، وكذلك نفى المتهمين الثانى والثالث ما ان يكونوا ساعدوا في ذلك، بينما اكد المتهم الثالث انه لم يكن مسؤول فى ذلك الوقت الذى تم فيه بيع محمية ارض البياضية.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بالأقصر ومدير الشهر العقاري بالأقصر، ومدير المساحة ومدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقطاع شركات الأموال، والاستماع إلى أقوال الخبير محمد أبو حمر رئيس الخبراء، لسماع شهادته.
كما طالبت هيئة المحكمة ببطلان جميع الإجراءات السابقة من العقوبات التي صدرت ضد موكليهم؛ لأن المحكمة اتخذت سبلا منعت المحاميين من الدفاع بصورة كافية عن المتهمين.
فيما طالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة الحاضرين، وهم عاطف عبيد ويوسف والى وسعيد عبدالفتاح.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة «هاربان»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.