النيابة العامة تطالب بتوقيع اقصى عقوبة على «عبيد» و«والي» ب«ارض البياضية»

طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والى وزير الزراعة الاسبق وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة المتهمون فى قضية ارض بيع البياضية بالاقصر.

حضر عاطف عبيد ويوسف والى وسعيد عبد الفتاح الى المحكمة قبل قليل، وعند سؤال القاضى عن التهم التى توجها لهم النيابة العامة بتسهيل التربح واستغلال النفوذ لبيع محمية طبيعية قال عبيد انه لم يستغل منصبه لتسهيل بيع المحمية.

كما نفى المتهمان الثانى والثالث ان يكونوا ساعدوا رجل الاعمال حسين سالم في الاستيلاء على املاك الدولة، واكد المتهم الثالث سعيد عبد الفتاح انه لم يكن في موقع المسئولية وقت بيع محمية أرض البياضية.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة طلبات للمحكمة لاستدعاء مدير إدارة املاك الدولة الخاصة بالأقصر ومدير الشهر العقارى بالأقصر ومدير المساحة ومدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقطاع شركات الاموال والاستماع الى اقوال الخبير محمد ابو حمر رئيس الخبراء لسماع شهادته.

كما طالب الدفاع هيئة المحكمة ببطلان جميع الاجراءات السابقة من العقوبات التى صدرت ضد موكليهم لان المحكمة اتخذت سبلا منعت المحاميين من الدفاع بصورة كافية عن المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عبيد، ووالي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية "هارب"، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة «هارب»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.

وبرأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.