"عبيد" و"والى" ينفيان تهم التربح والاستيلاء على المال العام من داخل القفص بقضية "أرض البياضية"

حضر صباح اليوم عاطف عبيد، ويوسف والى، وسعيد عبد الفتاح، المتهمان فى قضية أرض البياضية إلى المحكمة وجلسوا داخل قفص الاتهام وعندما سألهم القاضي عن التهم التي توجهها لهم النيابة العامة بتسهيل التربح واستغلال النفوذ لبيع محمية طبيعية ردّ المتهم الأول عاطف عبيد قائلا: إن تهمة الاستيلاء أو التسهيل للتربح من أملاك الدولة ببيع المحميات الطبيعية لم أقم بها ولم أستغل منصبي لتسهيل بيعها .
كما نفى المتهمان الثاني والثالث أن يكونا ساعدا رجل الأعمال حسين سالم بالاستيلاء على أملاك الدولة، وأكد المتهم الثالث أنه لم يكن مسئولاً فى ذلك الوقت الذي تم فيه بيع محمية أرض البياضية .
وتقدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة طلبات للمحكمة وهى "استدعاء مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بالأقصر ومدير الشهر العقاري بالأقصر ومدير المساحة ومدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقطاع شركات الأموال والاستماع إلى شهادة محمد أبو حمر رئيس الخبراء .
كما طالبوا هيئة المحكمة ببطلان جميع الإجراءات السابقة من العقوبات التي صدرت ضد موكليهم لان المحكمة اتخذت سبلا منعت من خلالها المحامين من الدفاع بصورة كافية عن المتهمين .
وبلغ عدد أوراق المذكرة سبع أوراق جميعها طلبات لهيئة المحكمة بالإضافة إلى حافظة مستندات ، وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة الحاضرين.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة «هاربان»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.