مجلس الوزراء الفلسطيني يدين توجيه أي ضربة عسكرية لسوريا

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، الموقف الفلسطيني الرافض لتوجيه أي ضربة عسكرية إلى سوريا، لما ستسببه من زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، كما أدان استخدام السلاح الكيماوي في الأحداث الجارية هناك.
وشدد المجلس -في بيان أصدره عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله- على أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا، مؤكدا احترامه لإرادة الشعب المصري في اختيار مستقبله ونظامه الديمقراطي، واحترامه لسيادة لبنان واستقلاله وإرادة شعبه وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية.
وحذر المجلس -في بيانه- من المحاولات الإسرائيلية لضم الضفة وبسط السيادة عليها من خلال سلسلة الأنظمة والقوانين التي تسنها إسرائيل وتحاول تطبيقها على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها مشروع القانون بشأن فرض حقوق العمل الإسرائيلية للنساء في المستوطنات.
واستنكر البيان السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في القدس بهدف تغيير الوضع الراهن من خلال تكريس عمليات الضم وسياسة هدم البيوت والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وفرض المناهج الإسرائيلي على عدد من مدارس القدس الشرقية لخلق واقع سياسي ديموغرافي وجغرافي جديد على حساب الحق الفلسطيني وتقويض الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وثمن المجلس مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البالغة 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية وصمود شعبها على أرضه، بما يعزز جهود تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.
وصدق مجلس الوزراء الفلسطيني -خلال الاجتماع- على الاتفاقيات الموقعة مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في مجالات الصحة
والإعلام والزراعة والتعاون الثقافي والطاقة وإلغاء تأشيرات السفر للجوازات العادية والدبلوماسية.
كما ناقش المجلس إنشاء شركة نقل فلسطينية للكهرباء كشركة عامة حكومية انسجاما مع الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الفاقد الفني في شبكات التوزيع وتوفير الإمكانية لاستغلال مصادر طاقة كهربائية بديلة والاستيراد من دول مجاورة، ويؤدي إلى تخفيض تعرفة الشراء الحالية وتخفيض تعرفة الكهرباء، ويوفر إمكانية نقل كميات أكبر من الطاقة الكهربائية.