زراعة النواب تناقش مشكلة ازدواجية غرامات الأرز، ووزير الرى يعلن تداركها

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، بشأن ازدواجية غرامات زراعة الأرز.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وقال الحصرى خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب السيد القصير وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير الموارد المائية والري هانى سويلم، أن المزارعين يعانون من ازدواجية غرامات زراعات الأرز المفروضة من وزارة الرى، حيث كانت الوزارة تقوم بتحرير محضرين للمخالفة الواحدة.
وأوضح الحصرى، المحضر الأول، كان بسبب زراعة أرز في أرض غير مصرح بزراعتها، وغرامته في حدود 3,400 جنيه للفدان، بينما كان المحضر الثاني عبارة عن محضر "تبديد مياه" في زراعة أرز مخالف، وقد تصل غرامته إلى 10,000 جنيه.
واستشهد الحصرى، خلال كلمته، بنموذجين للمحاضر التي تحررها الوزارة للتأكيد على وجود هذه الازدواجية.

زراعة الأرز المخالفة
وبدوره أكد الوزير، عدم تكرار هذا الأمر في المرحلة القادمة، وأنه سيتم معالجة ما تم تحريره سابقًا وأنه سيتم الاكتفاء بغرامة زراعة الأرز المخالفة فقط، وهي التي تتراوح بين 3,000 إلى 3,400 جنيه تقريبًا.
كما شهد الاجتماع، إعلان النائب هشام الحصرى، مقترح تخفيض الغرامات، من خلال تشكيل لجنة لإجراء دراسة للغرامات الحالية وحجم تحصيلها، مشيرا إلى أن في حال كانت نسب التحصيل منخفضة، ستقوم اللجنة بعمل مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بهدف تخفيض هذه الغرامات بنسبة 50% على الأقل، كما حدث في عام 2020.
كما أشار إلى أهمية تحديد فترة زمنية محددة للسداد لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذا التخفيض.

التوسعات الأفقية أو الرأسية
في ختام حديثه، وجه النائب هشام الحصرى الشكر للقيادة السياسية لدعمها ملف الزراعة، سواء في التوسعات الأفقية أو الرأسية، ودعم مشروعات الري وتبطين الترع ومحطات المعالجة العملاقة، مشيرا إلي أن تلك الإنجازات أدت إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في محاصيل مثل الأرز، الخضار، الفاكهة، ومحاصيل السكر، وزيادة نسبة الاكتفاء في القمح، بالإضافة إلى القدرة على التغلب على الظروف والتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.