الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن تطالب بإعادة النظر في سعر توريد القمح

استعرض النائب هشام الحصرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تداعيات التطورات التي تشهدها المنطقة العالم حاليا ولاسيما الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران، علي القطاع الزراعى والغذائي.
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.
وقال الحصري: إن تلك الأحداث تسببت في خلل واضح في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الزراعة بعد رفع أسعار السولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بصفة عامة نتيجة ذلك الخلل في سلاسل الإمداد، وهو ما ترتب عليه زيادة الأعباء على المزارع المصري.
تشجيع المزارع على التوسع في زراعة محصول القمح
وأكد الحصري في كلمته، ضرورة العمل علي تأمين احتياجاتنا من القمح، في ظل تلك الظروف والتداعيات، داعيا لتشجيع المزارع على التوسع في زراعة محصول القمح وزيادة حجم إنتاجيته.
كما دعا الحصري إلي ضرورة إعادة النظر في أسعار القمح في الموسم القادم الذى سيتم زراعته خلال الأيام القادمة.
وتابع: نحتاج من وزير الزراعة، أن يبدأ التفاوض والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة التموين، ووزارة المالية، وجهاز مستقبل مصر، بهدف التوصل إلي سعر عادل لتوريد محصول القمح، يضمن تشجيع المزارع المصري علي زراعة القمح وزيادة حجم الكمية التي سيتم توريدها.
وأوضح الحصري، أن حال الإعلان عن سعر مناسب سيساعد ذلك في سد جزء كبير من الفجوة الموجودة حاليا في القمح من خلال تقليل حجم الكميات المستوردة من القمح.
تقليل حجم الاستيراد
وتابع: نجحت الحكومة خلال المرحلة الماضية في تقليل حجم الاستيراد في القمح بنسبة جيدة، ولكن مازلنا نحتاج تقليل تلك الكمية أكثر خاصة في ظل التوترات الموجودة في المنطقة.
كما أثار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال كلمته، الازدواجية التي تتم في تطبيق الغرامة المالية التي تفرضها وزارة الري على مزارعي الأرز خلال الموسم الماضي، مشيرا إلي أن ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع، حيث توجد غرامة حوالي 3,600 جنيه على الفدان بالإضافة إلي غرامة أخرى استحدثتها وزارة الري عن طريق بعض الإجراءات القانونية قد تصل إلى 10,000 جنيه للفدان.
وطالب الحصري، الحكومة بإعادة النظر في ذلك الأمر، ليتم تطبيق الغرامة مرة واحدة، بالاكتفاء بالغرامة الأولى فقط.
وفي ختام كلمته، دعا الحصري أعضاء اللجنة لإعادة تطبيق المبادرة التي سبق وتبنتها اللجنة في عام 2020، بشأن إسقاط 50% من مديونية المزارعين من غرامات الأرز المفروضة عليهم.
وتابع، يمكننا من خلال التنسيق بين اللجنة والمجلس والحكومة أن يتم مساعدة المزارعين بإسقاط نصف قيمة الغرامة مما يخفف الأعباء على المزارع، وفي نفس الوقت تحصل الدولة مستحقاتها في أسرع وقت.
زيادة نسبة تخفيض الغرامة
واستشهد الحصري بنجاح تلك المبادرة في عام 2020 بعد العرض على رئيس الوزراء وموافقته عليها، حيث قرر رئيس الوزراء في حينها زيادة نسبة تخفيض الغرامة، لتصل إلي إعفاء 60% من الغرامة، لمن يدفع خلال شهر في حينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا