أعربت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن بالغ إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية. وأكدت اللجنة أن هذا القانون يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس نهجًا عنصريًا يضرب بعرض الحائط أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويُشرّع القتل خارج إطار القانون. وحذرت لجنة الشؤون العربية والخارجية من التداعيات الخطرة لمثل هذه التشريعات، التي تُغذي دوائر العنف، وتُقوِّض أي فرص لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، مؤكدة أن استهداف الأسرى، الذين يكفل لهم القانون الدولي الحماية الكاملة، يُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية. ودعت اللجنة المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الانتهاك الخطر، والضغط من أجل التراجع عن هذا القانون الجائر، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. كما جددت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها لنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة.