الأمم المتحدة تطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى فورًا وتصفه بالتمييزي

طالب مكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سلطات إسرائيل بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بشكل فوري، مؤكدًا أن التشريع يثير مخاوف قانونية وحقوقية خطيرة.
اتهامات ل إسرائيل بترسيخ الفصل العنصري وانتهاك المبادئ الدولية
وأوضح المكتب أن القانون يرسخ ما وصفه بانتهاك حظر الفصل العنصري، في ظل تطبيقه بشكل تمييزي، بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
تحذيرات من انتهاك الحظر الدولي للعقوبات القاسية والمهينة
وأشار إلى أن القانون يمثل انتهاكًا صريحًا للحظر الدولي المفروض على العقوبات القاسية واللا إنسانية والمهينة، ما قد يفاقم من حدة الانتقادات الدولية ويزيد من الضغوط على إسرائيل.
الكنيست يقر قانون إعدام الأسرى وسط انقسام سياسي حاد داخل إسرائيل
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون، بموافقة 62 عضوًا مقابل معارضة 47، في خطوة تعكس انقسامًا سياسيًا واضحًا، حيث دعم القرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأفيجدور ليبرمان، بينما عارضه كل من بيني جانتس ويائير لابيد.
تفاصيل القانون: إعدام الأسرى الفلسطينيين دون تطبيقه على الإسرائيليين
ينص القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنف "أمنية أو قومية"، دون أن يشمل السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، ما دفع منتقدين لوصفه بأنه قانون تمييزي.
آلية التنفيذ تثير جدلًا حقوقيًّا واسعًا وانتقادات دولية مرتقبة
بحسب نص القانون، يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة سجانين يتم تعيينهم بشكل سري مع منحهم حصانة قانونية، وهو ما أثار مخاوف حقوقية من تداعياته الإنسانية والقانونية، مع توقعات بانتقادات دولية واسعة.

تصعيد مستمر بحق الأسرى منذ اندلاع الحرب على غزة
يأتي إقرار القانون في سياق تصاعد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، في وقت يُقدّر فيه عدد الأسرى بأكثر من 9500، بينهم آلاف المعتقلين إداريًا، ما يزيد من حدة التوتر ويثير مخاوف من تداعيات إنسانية خطرة.