الجهاد الإسلامي: إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد إجرامي خطر

قالت حركة حركة الجهاد الإسلامي إن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس طبيعة المنظومة القانونية للاحتلال، واصفة إياها بأنها أداة للانتقام السياسي وتصعيد إجرامي خطر، وليس لتحقيق العدالة، في ظل تصاعد الإجراءات ضد الأسرى.

الكنيست يقر قانون إعدام الأسرى وسط انقسام سياسي حاد داخل إسرائيل
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون، بموافقة 62 عضوًا مقابل معارضة 47، في خطوة تعكس انقسامًا سياسيًا واضحًا، حيث دعم القرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأفيجدور ليبرمان، بينما عارضه كل من بيني جانتس ويائير لابيد.
تفاصيل القانون: إعدام الأسرى الفلسطينيين دون تطبيقه على الإسرائيليين
ينص القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنف "أمنية أو قومية"، دون أن يشمل السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، ما دفع منتقدين لوصفه بأنه قانون تمييزي.

آلية التنفيذ تثير جدلًا حقوقيًّا واسعًا وانتقادات دولية مرتقبة
بحسب نص القانون، يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة سجانين يتم تعيينهم بشكل سري مع منحهم حصانة قانونية، وهو ما أثار مخاوف حقوقية من تداعياته الإنسانية والقانونية، مع توقعات بانتقادات دولية واسعة.

تصعيد مستمر بحق الأسرى منذ اندلاع الحرب على غزة
يأتي إقرار القانون في سياق تصاعد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، في وقت يُقدّر فيه عدد الأسرى بأكثر من 9500، بينهم آلاف المعتقلين إداريًا، ما يزيد من حدة التوتر ويثير مخاوف من تداعيات إنسانية خطرة.