الكنيست الإسرائيلي يشرع قانون لانهاء حياة الأسرى الفلسطينيين.. ما رأي القانون الدولي؟

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بجرائم تصنّفها تل أبيب على أنها 'أعمال إرهابية'، ورغم أن المشروع لا يزال بحاجة إلى المرور بالقراءات البرلمانية الثلاث قبل أن يصبح نافذًا، إلا أن إقراره داخل اللجنة يمثل خطوة سياسية بارزة ورسالة تصعيدية في سياق أكثر الملفات حساسية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
القانون يأتي في ظل مناخ مشحون منذ أحداث 7 أكتوبر، وتصاعد العمل المسلح الفلسطيني، وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة، هذا المناخ الأمني، إلى جانب الضغوط السياسية داخل الحكومة اليمينية في إسرائيل، خصوصًا من الأحزاب التي وضعت 'تشديد العقوبات' على رأس أولوياتها، أسهم في تسريع الدفع بالمشروع إلى الواجهة.
ما رأي القانون الدولي؟
لا يحظر القانون الدولي عقوبة الإعدام بصورة مطلقة، لكنه يضع شروطًا صارمة لاستخدامها، ويُلزم بضمان محاكمات عادلة وشفافة، خصوصًا في حالات النزاع المسلح، ورغم ذلك، ترى مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطوة تمثل تقنينًا لتصفية الأسرى تحت غطاء التشريع، وتحذّر من أن التطبيق في هذه الظروف قد يمس جوهر قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالأسرى والمحتجزين
ويعد مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين خطوة شديدة الخطورة وانتهاكًا مباشرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. فاتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة تنصان بوضوح على حماية الأسرى من أي شكل من أشكال العقاب غير الإنساني، ومنع اتخاذ الإجراءات العقابية الانتقامية ضدهم، مع ضمان محاكمات عادلة ومستقلة في حال توجيه اتهامات.
ومع وجود شكوك واسعة بشأن عدالة المحاكمات وإجراءات التقاضي، يجعل المشروع عرضة لاعتباره 'جريمة حرب محتملة' وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. كما يتعارض التشريع المقترح مع التوجه العالمي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو تقليص استخدامها، ويثير مخاوف حقيقية من استخدامه كأداة سياسية وانتقامية، لا كجزء من منظومة عدالة جنائية، ما قد يفتح الباب أمام مساءلة دولية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
ما الذي أُقر بالضبط؟
لجنة الأمن القومي بالكنيست صوّتت على مشروع قانون بعنوان 'تعديل قانون العقوبات – إعدام' والذي يسمح بإصدار حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب جرائم حسب زعم اسرائيل، والموافقة كانت في اللجنة بقرار 4-1.
على المستوى السياسي
يعكس المشروع محاولة إسرائيلية لإظهار حزم داخلي ورسالة ردع، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات داخلية بشأن الأمن القومي ومدى قدرتها على منع هجمات مستقبلية، في المقابل، تعتبر القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة أن الخطوة استمرار لمنهج 'العقاب الجماعي'، ومن شأنها زيادة التوتر الميداني وإشعال الغضب الشعبي.
هل طبق هذا التشريع من قبل؟
لم تلجأ إسرائيل فعليًا لعقوبة الإعدام إلا مرة واحدة في قضية النازي أدولف أيخمان عام 1962، ما يجعل العودة إلى هذا المسار إن أُقر وتم تطبيقه سابقة ستعيد رسم جزء من معادلة إدارة الصراع، كما يثير المشروع تساؤلات دولية بشأن مصير مئات الأسرى الفلسطينيين، واحتمالات أن يتدخل المجتمع الدولي لمنع تطبيقه، في ظل حساسية الملف وارتباطه بحقوق الإنسان.
يعكس مشروع القانون تصعيد سياسي وأمني وقانوني، قد تشكل سابقة خطيرة في مسار التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين، وبينما تعتبره الحكومة الإسرائيلية 'ضرورة أمنية'، يراه الفلسطينيون ومنظمات حقوقية خطوة قد تعيد نحو مربع أكثر قسوة في إدارة الصراع، وتفتح بابًا واسعًا أمام مواجهة سياسية وإنسانية جديدة في المنطقة.