تحالف الأعداء

بالأمس القريب، كثيرا ما حذر قيادات حزب النور والدعوة السلفية جماعة الإخوان المسلمين من أن سياستها في إدارة شئون البلاد تقود إلى عودة رموز الحزب الوطني لتصدر المشهد السياسي مرة أخري، ووقتها تكون الخسارة كبيرة على جميع أبناء التيار الإسلامي.
واليوم وبعد سقوط النظام الإخوانى وتغير الخريطة السياسية، تلاقت مصالح حزب النور مع الفلول، وأصبح التنسيق بينهم الآن بالاشتراك مع حزب الوفد فيما يتعلق بطبيعة المرحلة القادمة وتحديد ملامحها يدور وبقوة على أعلى المستويات رغم الاختلاف الشاسع بين أيديولوجيات الثلاثة.
المعلومات التي حصلت عليها «فيتو»، تفيد بأن سلسلة من الاجتماعات عقدت بين قيادات في الدعوة السلفية وحزب النور مع نظرائهم بحزب الوفد إلى جانب حزبى الحركة الوطنية -الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق- والمؤتمر الذي تشكل في منتصف العام الماضي بعد أن انضم إليه غالبية الأحزاب السياسية التي قامت على أنقاض الحزب الوطني المنحل، مثل المواطن المصري، والاتحاد، ومصر الحديثة، والعربي للعدل والمساواة.
ويدور التنسيق حاليا بين الأطراف الثلاثة حول التعديلات الدستورية والاتفاق بشأنها لمنع ما وصفوه ب «تغول القوى الثورية على الدستور» - بحسب المعلومات - والممثلة في أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والتيار الشعبي، علاوة على الحركات الشبابية الثورية مثل تمرد و6 إبريل، وغيرها من القوى السياسية المحسوبة على ثورة 25 يناير، خاصة وأنه بات واضحا أن قوى الثورة تعتبر المرحلة الراهنة فرصة تاريخية لتولي زمام الأمور في البلاد، بعد أن قامت ثورتان أطاحتا بنظام حكم مبارك ثم التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، وأن الوقت قد حان ليتصدروا المشهد السياسي في أول استحقاق انتخابي عقب الاستفتاء على الدستور.
وكشفت مصادر مطلعة أن مائدة المفاوضات شهدت اتفاق الجميع على الوقوف بقوة ضد محاولات القوى السياسية التي تحسب نفسها على ثورة 25 يناير، وتهدف إلى فرض نظام القائمة النسبية في الدستور، والذي يعمل على منع المرشحين المحسوبين على نظام مبارك وكذلك قيادات حزب النور من الحصول على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب المقبل، ويضمن تمثيلا كبيرا للقوى الثورية، على عكس النظام الفردي الذي يضمن فرصا أكبر لقيادات حزب النور والوطنى المنحل.
ويرى حزب الوفد أن فرصته في التحالف الانتخابي أقرب إلى حزب النور وقيادات الوطني، منها إلى القوى الأخرى - خاصة بعد تجربته معهم في جبهة الإنقاذ وتلميحاتهم للوفد دائما بأنه ليس محسوبا على القوى الثورية - وأنه بحكم موقعه الوسط بين مختلف القوى السياسية يمكن له أن يلعب دورا بالتنسيق مع مسئولي النظام الحالي، يقر من خلاله في الدستور إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للفردي والثلث للقائمة بما يضمن مصالح حلفائه الجدد التي من الممكن أن تدفع به إلى سدة الحكم حال حصوله معهم على أغلبية برلمانية تمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما بعد إقرار لجنة التعديلات الدستورية للنظام السياسي المختلط، ومنح صاحب الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة.
وعلمت «فيتو» أن حزب الوفد بدأ بالفعل تفعيل التحالف عن طريق قيامه بمجهودات كبيرة بمشاركة قيادات بالأزهر للوصول إلى صيغة توافقية للمادة 219 المفسرة لمادة مبادئ الشريعة في دستور 2012 المعطل، بدلا من إلغائها حسب اقتراح لجنة الخبراء الخاصة بالتعديلات الدستورية، الأمر الذي يسبب حرجا كبيرا لحزب النور أمام قواعده، خاصة بعد حالة الهجوم الحادة التي يتعرض لها الحزب حاليا من غالبية أنصار التيار الإسلامي، نظرا لموقف النور المؤيد لعزل مرسي.
الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور المنتظر أصبح من الأمور المتفق بشأنها بين قيادات الوطني وحزب النور- بحسب المصادر - لأنه يحل مشكلة كبيرة للمحسوبين على نظام مبارك، تتمثل في إمكانية حدوث خلافات بينهم أثناء تحديدهم لمرشحي الدوائر في انتخابات مجلس الشعب حال استبعاد أسماء وعائلات كبيرة من الترشح.