أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التصعيد العسكري الأخير بين الولاياتالمتحدةوإيران يمثل تطورًا جيوسياسيًا بالغ التأثير على العديد من القطاعات الاقتصادية عالميًا، وعلى رأسها صناعة التأمين البحري وتأمين أخطار الحرب. وأوضح الاتحاد أن تحول منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة دفع العديد من شركات التأمين العالمية إلى مراجعة نطاق تغطياتها وشروطها التأمينية، في ظل ارتفاع مستوى الأخطار وتزايد احتمالات المطالبات التأمينية المرتبطة بقطاع النقل البحري والطيران.
إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على التجارة والطاقة وأشار الاتحاد إلى أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة يمثل تطورًا استراتيجيًا بالغ الخطورة، نظرًا للأهمية الحيوية لهذا الممر المائي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وما يقارب ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن هذا القرار أدى إلى اضطراب ملحوظ في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، حيث اضطرت العديد من شركات النقل البحري العالمية إلى إعادة توجيه مسارات سفنها بعيدًا عن المنطقة، واللجوء إلى طرق بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، وهو ما يؤدي إلى زيادة زمن الرحلات البحرية وارتفاع تكاليف التشغيل. إلغاء تغطيات أخطار الحرب وأضاف الاتحاد أن تصاعد التوترات العسكرية دفع عددًا من شركات التأمين البحري العالمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها إصدار إشعارات بإلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العابرة في منطقة الخليج العربي والمياه المجاورة. كما أعلن الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب تعليق التغطية التأمينية للسفن العابرة في مناطق الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب، مع إمكانية إعادة التغطية لاحقًا وفق شروط وأسعار جديدة يتم تحديدها وفقًا لتقييم الأخطار لكل حالة. ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين البحري وأشار الاتحاد إلى توقعات بارتفاع أقساط التأمين على السفن العابرة في مناطق النزاع بنسبة تتراوح بين 25% و50%، نتيجة تصاعد الأخطار العسكرية واحتمالات تعرض السفن للقصف أو الاحتجاز. كما لم تعد الأخطار مقتصرة على الهجمات المباشرة فقط، بل امتدت لتشمل احتمالات الاستيلاء على السفن أو تعطيلها لأسباب سياسية، وهو ما يدفع شركات التأمين وإعادة التأمين إلى إعادة تقييم نماذج تسعير الأخطار الخاصة بهذه المنطقة. تداعيات تمتد إلى عدة فروع تأمينية وأوضح الاتحاد أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على التأمين البحري فحسب، بل تمتد إلى عدة فروع تأمينية أخرى، من أبرزها:
تأمين الممتلكات: نتيجة تعرض الموانئ والمطارات والبنية التحتية للطاقة لأضرار محتملة.
التأمين ضد العنف السياسي: مع توقع زيادة المطالبات المرتبطة بالأضرار التي قد تلحق بالأصول التجارية.
تأمين الطيران: بسبب إغلاق بعض المجالات الجوية وتوقف أساطيل من الطائرات.
تأمين الائتمان التجاري: نتيجة ارتفاع أخطار التعثر المالي في ظل اضطراب التجارة العالمية.
تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد المصري
وأشار الاتحاد إلى أن التأثيرات المحتملة للتصعيد العسكري على الاقتصاد المصري قد تأتي بشكل غير مباشر، خاصة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر إيرادات السياحة وقناة السويس.
وأوضح أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى زيادة فاتورة واردات النفط وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب ضغوط محتملة على سعر صرف الجنيه، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية خلال السنوات الماضية.
إعادة تشكيل سوق التأمين العالمي
واختتم اتحاد شركات التأمين المصرية بالتأكيد على أن هذه الأزمة قد تسهم في إعادة تشكيل سوق التأمين العالمي، مع توقع ظهور منتجات تأمينية جديدة للتعامل مع الأخطار الحديثة مثل الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية. وأكد الاتحاد أهمية تعزيز جاهزية شركات التأمين للتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، من خلال تطوير أدوات إدارة الأخطار ونماذج تسعير التغطيات التأمينية بما يتناسب مع طبيعة الأخطار المستجدة في الأسواق العالمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا