إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحرش بطفلة في نهار رمضان ببولاق

أمرت نيابة بولاق الدكرور بإحالة عاطل لاتهامه بالتحرش بطفلة في نهار رمضان بمنطقة بولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.
تلقت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من ربة منزل تتهم عاطلًا مقيما بالعقار الذي تسكن فيه بالتحرش بابنتها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء صعودها سلم العقار.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق تقدمت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا "غير رادعة" ومشددة على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع.
قضايا حماية الأطفال في مصر
وطالبت النائبة نيفين الكاتب بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد مطلبًا شعبيًا لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استنادًا لما أقره الدستور المصرى فى المادة (80 ) من الدستور، وفى ظل التطورات المعرفية والسلوكية التي أثرت على أخلاقيات المجتمع، والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة، لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (126 ) لسنة 2008 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 58 ) لسنة 1937.
خفض سن المسؤولية الجنائية
وأكدت الكاتب أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.
تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم
وأوضحت أن المستهدفات كذلك تشمل وجوبية الإيداع العقابي؛ إلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية لولي الأمر؛ لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض على الانحراف، والعدالة الناجزة؛ بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال (6) أشهر.
ونصت التعديلات المقدمة على المادة (94) من القانون لتصبح: «لا يُسأل جنائيًا الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة فعلًا يشكل جناية أو جنحة، لا تُتخذ ضده سوى تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101)».
كما تنص المادة (95) على أن تنشأ، بقرار من وزير العدل، وحدات تقييم داخل المحاكم تختص بفحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة إذا ارتكبوا جرائم جسيمة (القتل العمد، الاعتداء الجنسي، الاختطاف، أو الإيذاء الجسيم)، وتصدر هذه الوحدات تقريرًا فنيًا ملزمًا للمحكمة لبيان مدى تمتع الطفل بالتمييز والإدراك وقت ارتكاب الفعل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا