رفض البرلمانى علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، اليوم الأحد، إبرام أي مبادرات أو اتفاقات بين الدولة وفصيل الإخوان، يكون أهدافها وقف العنف، موضحًا بأنه لا يجوز أن يتم اشتراط وقف العنف مقابل المصالحة أو وقف الملاحقات الأمنية. وأضاف "عبدالمنعم"، خلال تصريحاته الخاصة ل " فيتو"، أن مواجهة العنف ووقفه هو واجب الدولة، حيث تستطيع الدولة تجفيف منابع العنف وإعدام من يمارسون الإرهاب في الوطن. وشدد أن الدولة لا يجوز لها أن تتحاور وتتفاوض مع العنف، وإلا أصبحت دولة ضعيفة، موضحًا أن من يرفع السلاح لا يجوز التعامل معه إلا بالسلاح.