أثار الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، إلى مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء بنك للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ردود فعل متباينة، أغلبها اتجه إلى رفض المقترح. تفاصيل مقترح إنشاء بنك للأنسجة البشرية وتضمن مقترح النائبة، أن مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، استقبلت أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر الجاري، مطالبة بأن يتم الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة. قانون تنظيم زراعة الأعضاء يجيز التبرع بالأنسجة واستندت عضو مجلس الشيوخ، في مقترحها إلى قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته، والذي يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة. معوقات تطبيق قانون التبرع بالأعضاء وأوضحت النائبة، أن التطبيق الفعلي لقانون تنظيم زراعة الأعضاء، يواجه معوقات إدارية وثقافية، مؤكدة أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، وأن حوالي نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية من الأطفال، باعتبار من هم دون سن الخامسة الأكثر تضررًا. معدلات الوفيات بالحروق كبير للغاية وأشارت إلى أن معدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح. تفاصيل مقترح إنشاء بنك للأنسجة البشرية واستشهدت عضو مجلس الشيوخ، بنجاح دول نامية وعربية في تأسيس بنوك أنسجة منخفضة التكلفة باستخدام تقنيات الحفظ البسيطة، مطالبة الحكومة بالبدء في مشروع تجريبي لإنشاء بنك أنسجة وطني في مستشفى متخصص بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية، لتطوير بروتوكولات محلية متوافقة مع المعايير الدولية. الجدير بالذكر أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، حدد ضوابط التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، لإنقاذ أرواح الكثير سواء كان هذا المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة. حظر التعامل في أي عضو من جسم الإنسان بالبيع أو الشراء وفي هذا الصدد نصت المادة (6) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على أن يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين. لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي
كما تضمنت المادة (7) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على أنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعي أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني. توصية الميت قبل وفاته
فيما أكدت المادة (8) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا