قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام رئيس مجلس الدولة بإعادة ترتيب أقدمية قاض وترقيته إلى درجة أقرانه وزملائه في الدفعة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عبود وأحمد القاضي وكامل سليمان ومحمود شعبان نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار أحمد سيد مفوض الدولة وأمانة سر سيد عشماوي. وكان القاضي محمود أحمد قد قدم طعنا ضد رئيس مجلس الدولة وآخرين لإلغاء القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2008 إلغاء جزئيا فيما تضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 12 /6/ 2008 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة ترتيب أقدميته مع أحقيته في صرف المستحقات المادية المترتبة على ذلك. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه صدر القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2009 بترقية زملاء الطاعن التالين له في ترتيب الأقدمية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب وتم تخطيه رغم خلو الأوراق مما ينال من جدارته وأهليته لشغل الوظيفة ثم صدر لاحقا القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2010 بترقيته إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 26/ 4 /2010 ومن ثم فإنه يتعين رد أقدميته فيها إلى 12/ 4/ 2009 وتعديل مسلسل أقدميته مع مراعاة أقدميته في هذه الوظيفة السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
