أستاذ تربية أسيوط يكشف ل "فيتو" الحقيقة الكاملة في واقعة سحب المقررات الدراسية.. الجامعة أحالته للتحقيق لتوزيعه الكتب مجانا على الطلاب.. ومستند يكشف وقائع فساد بالكلية

كشف الدكتور عادل النجدي، الأستاذ ب كلية التربية جامعة أسيوط، وعميد الكلية السابق، تفاصيل واقعة سحب مجلس الكلية مقررين دراسيين له بعد 5 أسابيع من الدراسة.
وقال النجدي في تصريحات خاصة ل فيتو إنه اعتاد توزيع كتبه في نسخة إلكترونية مجانية على الطلاب منذ ثلاث سنوات في أول محاضرة، دون أي تعاقد مع الجامعة او الحصول على أي مبالغ منها.
إقرار الطلاب بتوزيع المقررات مجانا
وأضاف أنه كان يرفع المحتوى العلمي الخاص بالقرارات على منصة الجامعة، اذا ما أتاحت الجامعة منصة للطلاب، لافتا إلى أنه أتم رفعها على المنصة بالفعل في العام الدراسي الماضي ولم يتلق أي مقابل.
وأكد النجدي، انه حتى الأسبوع الخامس من العام الدراسي الحالي لم تكن المنصة الالكترونية قد بدأت العمل، لذلك قرر تسليم الكتاب للطلاب دون مقابل حتى يتمكنوا من الدراسة، على أن يقوم برفعه على المنصة فور تفعيلها.
لائحة الكتاب الجامعي الإلكتروني الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات
وأشار إلى أن كتبه محمية بحقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية، وأنها مودعة بدار الكتب، موضحا أنه وفقا للمادة رقم 10 فقرة "د" من لائحة الكتاب الجامعي الإلكتروني الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، فإن الكتب المحمية بحقوق النشر لايجوز للجامعة أن تتعاقد عليها، وكذلك تنص المادة 12 من نفس اللائحة أنه يحق للأستاذ ألا يتعاقد مع الجامعة، بشرط ألا يقوم ببيع كتبه بأغلى من سعرها، مؤكدا أنه قام بتوزيعها مجانا.
قرار مجلس الكلية بسحب المقررات من النجدي
واستطرد: "فوجئت بعد الأسبوع الخامس بالطلاب يبلغوني أن الكلية قررت سحب المقررات مني ومنحها لأستاذ آخر يوم 26 أكتوبر، وابلغوني رسميا يوم 2 نوفمبر، وتقدمت بتظلم لرئيس الجامعة ولم يرد، وتحدثت مع نائب رئيس الجامعة فأبلغني أن الموضوع تمت إحالته للتحقيق، وتساءلت بأي جريمة تتم إحالتي للتحقيق".
وأكد انه تقدم بشكوى ل وزارة التعليم العالي، لكنه لم يجد منها ردا شافيا، يعيد له كرامته أمام طلابه، لافتا إلى أن القرار لم يراع مصلحة الأستاذ ولا الطلاب، الذين سيبدأون في دراسة مقرر آخر بعد حوالي شهر ونصف من بداية العام الدراسي.
دعوى قضائية للطعن على قرار مجلس الكلية بسحب المقررات
وأضاف أنه قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، بالطعن على قرار مجلس الكلية بسحب المقرارات منه، وتم تحديد يوم 28 نوفمبر الجاري للنظر فيها بشكل مستعجل.
النجدي يعلق على رد الكلية على الواقعة
وعن رد الكلية أكد التجدي، انه جاءت بعيد تماما عن الموضوع الأساسي، واحتوى على اتهامات شخصية جميعها مطعون عليها، منوها أن التنبيهات التي ذكر الرد أنه حصل عليهم تم إلغاؤهم بحكم قضائي وبالتالي لايجوز الحديث عنهم.
النجدي يكشف وقائع فساد بجامعة أسيوط
وكشف النجدي تفاصيل واقعة فساد بكلية التربية، وقال إن رد الكلية ذكر أنه تمت إحالته للتحقيق، في حين ان الواقعة يشربها فساد.
صورة من تذكرة الطيران الخاصة بالمشرف على الرسالة بعد إخفاء اسمه منها
وحكى ل فيتو تفاصيل الواقعة قائلا: " كنت مشرفا رئيسيا على طالبة دكتوراة، وعندما انتهت من الرسالة قمت بتشكيل اللجنة المشرفة على الرسالة وتقدمت بها لمجلس القسم، فرفض مجلس القسم التشكيل وكون تشكيل جديد بمشرف جديد وهو عميد سابق لكلية التربية جامعة طنطا، وهذا مخالف للقانون لأنه من المفترض ان يقوم المشرف على الرسالة بتشكيل اللجنة."
واكمل قائلا: " حاولت التواصل مع المشرف الجديد أكثر من مرة لتحديد موعد لمناقشة الرسالة، لكن دون رد منه، وفوجئت بأنه تواصل مع الباحثة وحدد لها موعد يوم 25 يناير للمناقشة وهو اليوم الذي يتوافق مع اجازة رسمية بالدولة، وطلب منها حجز تذكرة طيران له بالمخالفة للقانون، لان مناقشة الرسائل العلمية هي بمثابة امتحان ومن المفترض ان يكون الأستاذ لا علاقة له بالطالب نهائيا، بالإضافة لذلك فإن الجامعة توفر بدل انتقال للمشرف بالقطار.
واضاف:" عندما علمت بذلك ارسلت له رسالة قلت فيها انه كان من المفترض ان يتواصل معي لتحديد الموعد المناسب، وان طلبه تذكرة طيران من الطالبة أمر لايجوز، لأنها ليست رحلة وانما هي مناقشة علمية، وبهذه الرسالة تقدم بشكوى ضدي لرئيس الجامعة الذي احالها لمجلس التأديب، وكانت هذه الواقعة منذ عامين وحتى الآن لم يتم إبلاغي بموعد جلسة مجلس التأديب خشية ان أتقدم بما لدي من مستندات".
وذكر النجدي ان الجامعة والكلية مستمرين فيه إجراءاتهم التعسفية ضده، لافتا إلى انهم أحالوه شخصيا للتحقيق ولم يحيلوا الواقعة نفسها، لامتناعه عن تسليم المحتوى العلمي وإعداده، بالرغم من علمهم بان الطلاب اقروا باستلام المقررات الدراسية منذ يوم 20 سبتمبر.
رد كلية التربية بأسيوط على واقعة سحب المقررات الدراسية
واوضحت الكلية في ردها مااسمته بعض الحقائق وجاءت كالتالي:
أولا - لا يوجد أي مانع لدى الكلية أو الجامعة في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقرر الذي يدرسه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الجامعة، وبما يضمن وصول المقرر لجميع الطلاب دون استثناء، ويحول دون أي صورة من صور الاستغلال.
ثانيا - سحب المقررين من الدكتور عادل رسمي حماد تم بقرار مجلس الكلية رقم (667) بتاريخ 16 أكتوبر 2025م؛ وذلك لرفضه تسليم المحتوى العلمي الخاص بالمقررين لرفعه على منصة الجامعة، بعد أن تم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب تقديمه للمحتوى مجانا كما ادعى، إذ لم يذكر على الإطلاق رغبته في تقديم المحتوى مجانا، وهذا ثابت بالمستندات الرسمية.
ثالثا - كان من الواجب عليه تقديم المحتوى العلمي لرفعه على المنصة أولا، ثم التنازل عن الحقوق المالية متى شاء، إذ لا يوجد أي تعارض بين الأمرين.
رابعا - رفع المحتوى العلمي للمقررات على منصة الجامعة يُعد إجراء أساسيا؛ لأنه:
يضمن إتاحة المحتوى لجميع الطلاب دون تمييز.
يحول دون أي استغلال مادي للطلاب.
يتيح مراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للتوصيف الدراسي المعتمد.
يضمن التزام عضو هيئة التدريس بما هو معلن للطلاب.
يصون حقوق الملكية الفكرية للمؤلف.
يحقق الرقابة الأكاديمية اللازمة ويمنع التعامل الفردي خارج منظومة الكلية والجامعة.
خامسا - أحال الدكتور رئيس الجامعة قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور رفعه إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
سادسا - هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أ.د/ عادل رسمي حماد إعداد المحتوى العلمي للمقررات؛ فقد سبق أن امتنع عن ذلك، ورغم امتناعه تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية مقابل حقوق الملكية الفكرية، وانتهى التحقيق فيها برفض الشكوى وعدم أحقيته لأية مستحقات مالية خاصة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية؛ لأنه لم يقدم أية مادة علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدكتوراة، وهو ما ثابت بالمستندات الرسمية بقرار الدكتور / رئيس الجامعة رقم (3708) بتاريخ 2025/11/3م.
ثامنا: اعتاد أ.د/ عادل رسمي حماد إثارة المشاكل بالكلية حيث:
سبق إحالته للتحقيق بتهمة التشهير بأحد الزملاء ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (2234) لسنة 2020م.
أحيل للتحقيق بتهمة الإساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (736) لسنة 2022م.
أحيل للتحقيق، بتهمة تقديم شكاوى كيدية والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار رئيس الجامعة رقم (3197) لسنة 2025م.
أحيل للتحقيق أيضا، بتهمة توجيه اتهامات كاذبة بشكوى على البوابة الإلكترونية للشكاوى الموحدة والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار رئيس الجامعة رقم (3198) لسنة 2025م.
أ.د/ عادل رسمي حماد محال حاليا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم (3075) لسنة 2024م؛ لأنه أخل إخلالا جسيما بمقتضيات الواجب للوظيفة العامة وخالف القوانين والتقاليد الجامعية الأصيلة؛ لقيامه بإرسال عدة رسائل نصية عبر تطبيق الواتس آب على هاتف أحد الأساتذة المحترمين بجامعة طنطا تضمنت عبارات غير مقبولة والتهديد له، واتهامات له بالرشوة.
واكدت الكلية في ختام ردها انه في ضوء ما سبق، يتضح أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، وليس دفاعًا عن الطلاب؛ إذ لا يوجد ما يمنع من تقديم المحتوى العلمي مجانا، وفي الوقت ذاته، ينبغي الالتزام برفعه على منصة الجامعة وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا