ننفرد بنشر أهم بنود قانون المعلومات.. إنشاء مجلس قومى يوفر الإحصائيات والبيانات.. وإخضاع السلطات العامة للقانون.. وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه للممتنعين عن تقديم المعلومات

انتهت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكى، من إعداد قانون حرية تداول المعلومات، والتى تقوم بطرح المسودة الأخيرة منه للنقاش فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم السبت، بمقر الوزارة، فى حضور عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية.
ويهدف مشروع القانون وفقًا لما جاء بالمسودة الأخيرة، لإتاحة الحصول على المعلومات احترامًا لحق الإنسان فى المعرفة، وأيضًا حق المواطنين فى الرقابة على الدولة.
وأهم ما جاء فى القانون هو "إخضاع جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة، والخاصة المملوكة للدولة، والجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لأحكام هذا القانون، وأن جميع الجهات الخاضعة لأحكامه عليها تدوين جميع أعمالها والاحتفاظ بمستنداتها وحفظها، تيسيرًا للوصول إلى المعلومات".
ويتضمن القانون إنشاء المجلس القومى للمعلومات، كهيئة مستقلة، وفقًا لأحكام الدستور، ويختص برسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات، والعمل على نشر بيان الخدمات التى يقدمها، وأسماء مفوضى المعلومات ووسائل الاتصال بهم، فضلاً عن اعتماد برنامج تدريب مفوضى المعلومات ومعاونيهم، ومتابعة أدائهم واختصاصاتهم، وتلقى الإحصائيات والبيانات التى يرفعها مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
ويتشكل المجلس من رئيس الهيئة و10 أعضاء، هم ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والخارجية، والاتصالات، وجهاز المخابرات العامة، والهيئة العامة لدار الكتب، وعضو من مجلس النواب، وآخر من الشورى، وومثل عن نقابة الصحفيين، وعضو من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو ذو خبرة أو من الشخصيات العامة.
والفصل الثالث بالقانون يتعلق بمفوضى المعلومات بالجهات المختلفة، ووجب القانون على الجهات الخاضعة لأحكامه، بأن تكلف موظفًا أو أكثر بتطبيق أحكامه بما يسمى بمفوض المعلومات، ويخضع للإشراف الفنى والإدارى من قبل المجلس.
ويتضمن الفصل الرابع للقانون، إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات، ويقدم طلب الحصول على المعلومة كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة، ويعطى مقدم الطلب إيصالاً بتلقى طلبه، وعلى مفوض المعلومات بكل جهة تقديم المساعدة لتيسير الحصول على المعلومة.
أما الفصل الخامس، فيتضمن تنظيم الاستثناءات، وأنه لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأنها الكشف عن أسرار الدولة أو علاقاتها الدولية، وتحديدًا الأمن الوطنى والخطط العسكرية ومعلومات المخابرات أو معلومات تتعلق بالشئون العسكرية والدفاعية بشكل عام.
وعلى مفوض المعلومات رفض الطلب المقدم للحصول على معلومات تمس حرمة الحياة الخاصة، أو أسرار تجارية، أو قرار فى مرحلة الإعداد أو التحضير أو الأسرار التى من شأنها التأثير على سير العدالة أو الإضرار بالاقتصاد القومى.
يتناول الفصل السادس والأخير، مجموعة من العقوبات، وجاء فيه، "يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه لمن امتنع عمدًا عن تقديم المعلومات المطلوبة أو قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها".