الهيئات الاقتصادية اللبنانية تتجه للإضراب احتجاجا على الأوضاع السياسية

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عدنان القصار، أن تحذيرات الهيئات إلى المسئولين السياسيين والقيادات السياسية بوجوب الإقلاع عن الخطاب السياسي التويتري لم تلق الصدى المطلوب حتى وصلت البلاد ووصل الاقتصاد إلى ما هو عليه عليه اليوم.
وأشار القصار- في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إلى أن لجنة مصغرة عن الهيئات الاقتصادية ستعقد اجتماعا مساء اليوم برئاسته ومشاركة رئيس جمعية المصارف ورئيس غرفة تجارة بيروت وجبل لبنان ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية تجار بيروت ونقيب أصحاب الفنادق ورئيس تجمع رجال الأعمال لبحث الدعوة إلى الإضراب العام في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن الهيئات الاقتصادية ليست من دعاة التعطيل ولا من هواة الإضرابات ولكن تحركها نابع مما آل اليه الوضع العام والوضع الاقتصادي ومن حرص على اللبنانيين ولاسيما الشباب الذي تخسر البلاد طاقاته في ظل تزايد هجرة الأدمغة اللبنانية إلى الخارج.
وأعرب القصار عن أمله أن يلقى نداء الهيئات التحذيري تجاوبا لدى القوى السياسية بما يدفعها إلى تغليب المصلحة الوطنية ودفعها إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضع في سلم أولوياتها معالجة الوضعين الأمني والاقتصادي بما يسمح في رفع العبء الثقيل عن الاقتصاد اللبناني ووقف النزيف الذي تعانيه المؤسسات التجارية وإعادة دوران العجلة الاقتصادية.
كما أجرى القصار اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد العمالي اللبناني العام غسان غصن لاطلاعه على التحرك الذي تعتزم الهيئات الاقتصادية تنفيذه في المرحلة المقبلة وأهمية التنسيق بين الجانبين لإنقاذ وحماية الاقتصاد.