نزاعات السياسيين توحد العمال وأصحاب الأعمال في واحد من أهم الإضرابات بتاريخ لبنان

أ ش أ
اعتاد اللبنانيون على الاضرابات التي يدعو اليها الاتحاد العمالي العام أو هيئة التنسيق
النقابية لتحسين ظروف العمل او للمطالبة بزيادة الاجور، أما ان يدعو أصحاب
الاعمال للاضراب فتلك ظاهرة فريدة في تاريخ لبنان خصوصا وأن هؤلاء كانوا على الدوام
من اشد الرافضين للدعوات الى الاضراب والتوقف عن العمل.
الظاهرة المستجدة أن لبنان على موعد اليوم الأربعاء مع إضراب شامل أسمته الهيئات الاقتصادية
التي دعت اليه ب"الاقفال العام" وأيدها فيه الاتحادات العمالية والنقابية
احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية وفشل السياسيين في تشكيل الحكومة
الجديدة.
وقد استعدت الهيئات الاقتصادية لهذا اليوم بان حشدت جميع القطاعات لاطلاق صرخة غضب
تحذيرية قد تكون واحدة من خطوات تصاعدية ما لم تلق الهيئات أي تجاوب مع مطالبها.
ومع بداية اليوم التزمت العديد من المؤسسات اللبنانية الكبرى وفي مقدمتها عدد من البنوك
( التي تشكل قلب الاقتصاد اللبناني ) بالإضراب.. بينما يبدو التزام المحلات
الصغيرة محدودا خاصة في المناطق الشعبية.
واكد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أهمية الاقفال العام مشددا على التزام
كافة المؤسسات الاقتصادية المصرفية والسياحية والتجارية بالاقفال ليكون صوتا عاليا
كي يلتفت المسؤولون الى الوضع المأساوي الذي وصلت اليه البلاد على كافة الصعد.
ولفت الى ان الهيئات الاقتصادية ليست من هواة اللجوء إلى السلبية ولم تكن يوما من
دعاة التعطيل ولكنها وجدت نفسها مضطرة الى هذا الخيار بعدما لم تتجاوب القوى السياسية
مع كافة المناشدات والتحذيرات من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب التي أوصلت
البلاد واللبنانيين الى ما هم عليه من وضع لامس الخطوط الحمراء.
وبدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل
لبنان ان الوضع الاقتصادي يسير بسرعة الى شفير الهاوية محذرا من خطورة ان يصل الوضع
الى انفجار عام.