شركات البترول البريطانية والأمريكية تهدد بسحب استثماراتها من مصر.."بريتش جاز" الإنجليزية تطالب بنصف مليار دولار قبل أن تبدأ فى تنمية حقول البترول..انسحاب الشركات مخطط "إخوانى- أمريكى" لضرب اقتصاد مصر

تتكشف يوما بعد الآخر المؤامرة التي تقودها جماعة الإخوان بمساندة أمريكا وبريطانيا ودول أخرى لا تريد لهذا الشعب أن ينهض ليعيد بناء وطنه الذي سلب إرادته وثقله السياسي خلال عام من حكم هذه الجماعة الإرهابية فلم يقتصر الأمر على قيامهم بأحداث عنف لزعزعة استقرار الوطن، بل إن الجماعة تتآمر الآن لضرب الاستثمار في مقتل عبر قطاع مهم من أعمدة الاقتصاد متمثلا في البترول.
لم يكن من قبيل المصادفة أن تعلن شركة "بريتش جاز" البريطانية عن وقف أعمالها في مصر، وانسحابها من حقول البترول وعدم استكمال أعمال التنمية، تنفيذا لأجندة التخريب والتدمير للاقتصاد المصرى، بل إن الشركة قامت بتهديد الهيئة العامة للبترول، بوقف جميع أعمالها في مصر بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية والتي تقدر بنصف مليار دولار في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانى منها مصر.
وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبقت وهددت شركة "أباتشى الأمريكية التابعة للمخابرات الأمريكية منذ عدة أسابيع أيضا بتوقف عمليات الإنتاج في حقول البترول التي تديرها في مصر وسحب جميع أعمالها، وذلك للضغط على مصر سياسيا لصالح جماعة الإخوان، مع المطالبة بالحصول على جميع مستحقاتها لدى هيئة البترول، والتي تقدر بمليارات الدولارات.
والغريب في ذلك أن هذه الشركات وشركات أخرى عربية وأجنبية لها مديونيات كثيرة لدى هيئة البترول كمستحقات لها لما تورده من بترول خام للهيئة منذ عشرات السنين، وكانت تحصل هذه الشركات على مستحقاتها بالتقسيط أو على دفعات ولم تقم قبل ذلك بالتهديد الذي نشاهده الآن بسحب أعمالها ووقف إنتاج حقول البترول، مما يدل أن هناك أيادى آثمة تقوم بتنفيذ مخطط "إخوانى- أمريكى" لضرب اقتصاد مصر.
وفيما يحمل بادرة أمل بشأن إحباط هذه المؤامرات الفاشلة لتدمير اقتصادنا الوطنى أعلنت كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال البترول مساندة مصر في هذه الأزمة، ومنها شركات إيطالية وألمانية وعربية، حيث أعلنت شركات " "إينى الإيطالية، وكويت انرجى الكويتية، وكوفبك التابعة لمؤسسة النفط الكويتى، وأرمكو السعودية، ودانة جاز الإماراتية، وبترول بلاعيم سيناء الإيطالية، وعجيبة" استعدادها لضخ استثمارات بترولية جديدة في مصر، وأن تقوم بأى أعمال استكشافية وتنمية في الحقول أو المناطق الواعدة، كما أكدوا أنهم لن يتركوا مصر تحت رحمة الشركات الأجنبية الأمريكية والإنجليزية.
وقال الدكتور الجيولوجى محمد العجيل المدير الإقليمى لشركة "كوفبك" التابعة لمؤسسة النفط الكويتى: إن "كوفبك" على أتم استعداد لمساندة مصر من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول بمشاركة الهيئة العامة للبترول في عمليات الاستكشاف والبحث والإنتاج وتنمية الحقول، والوقوف بجانب مصر.
وأشار إلى أن الكويت هى أول دولة ساعدت مصر في مجال البترول ولن تتخلى عنها في أي ظروف، مؤكدا أنه إذا أسندت وزارة البترول أعمال الاستكشاف والتنمية في المناطق الواعدة للشركات العربية، وتكاتفت معها الدول المعلنة عن دعمها ستصبح مصر من أغنى دول العالم.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية واستشارى القطاع الخارجى في مصر، أن توقيت حديث شركة "بريتش جاز" البريطانية وتهديداتها بسحب أعمالها من مصر وعدم تطوير وتنمية حقول البترول التي تعمل بها، إلا بعد سداد مستحقاتها المالية لدى هيئة البترول، توقيت خاطئ وله معان كثيرة تدل على بداية سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي تتبعها بعض دول الاتحاد الأوربي الموالية للتوجهات الأمريكية كتركيا وألمانيا وقطر.
وأضاف: أن الهدف من هذه الخطوة هو إدخال مصر في نوع من التشتت الاقتصادى وإعطاء فكرة للعالم الخارجى بعدم الثقة في الحكومة المصرية الحالية.
وأشار "القليوبى"، إلى أن تهديدات شركات البترول الأمريكية والبريطانية بسحب أعمالها من مصر كانت بتحريض من الحكومات المعادية للسياسات المصرية وعلى رأسها الحكومة الأمريكية، لأن هذه الشركات تعلم تمامًا أن قطاع البترول المصرى لا يستطيع حاليًا سداد المستحقات المتأخرة لها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر.
وأضاف: أن هناك شركات بترول أجنبية كثيرة سوف تسلك نفس نهج الشركات الأمريكية وستقوم بتهديد مصر بسحب أعمالها واستثماراتها للمطالبة بمستحقاتها في الوقت الحالى تنفيذًا لأجندة المخابرات الأمريكية، مثل شركة بريتش "بتروليوم" والتي تعمل مع شركة بترول خليج السويس "جابكو" بالصحراء الغربية، وشركة أباتشى الأمريكية التي هددت قبل ذلك بسحب أعمالها والتي تعمل مع شركة "خالدة" و"قارون"، وتقدر استثماراتها بنحو 29% من حجم الاستثمارات البترولية في مصر، والتي تنتج نحو 149 ألف برميل بترول خام في اليوم.
وقال "القليوبى": إن هناك بدائل كثيرة للشركات البريطانية والأمريكية أكثر ثباتًا وأكثر تفاعلا مع المجتمع المصرى، فلابد من أن تكون هناك رسالة واضحة من الحكومة المصرية لكل من تسول له نفسه بالتلاعب وإحداث فوضى في الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تحويل الاستثمارات على أرض الواقع، أو جذب استثمارات عربية جديدة تحل محل الشريك الإنجليزى، لكى يكون هناك احترام للإرادة والسياسة المصرية بين دول العالم.