برلماني يتبنى مقترح تعديل مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لصالح المحامين

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عزمه التقدم باقتراح بتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم إعادة مناقشة عدد من مواده مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع عودة دور الانعقاد، على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة التشريع للمجلس.
تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وبين ضمانات حق الدفاع
وأوضح النائب، أن الهدف من اقتراح تعديل هذه المادة تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وبين ضمانات حق الدفاع، مشيرا إلى أن التعديل ينص على: للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستوريًا وقانونيًا مؤكدًا أنه بهذا التعديل، يكون قد تم الأخذ باعتراض نقابة المحامين وصون حصانة الدفاع كما تم الحفاظ على دور النيابة في الحصول على المستندات والأوراق من الجهات الرسمية أو الأشخاص العاديين، لكن بضوابط تضمن عدم المساس بالمحامين.
تفاصيل مقترح تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية
وبرر عضو مجلس النواب، تعديل المادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانة قضائية تتمثل فى أنه لا يجوز للنيابة إلزام أي شخص بتقديم أوراق إلا بأمر قضائي مسبب واستثنى جميع المحامين حماية لسرية العلاقة بين المحامي وموكله وصونًا لحق الدفاع، إضافة إلى أنه حقق التوازن بين مصلحة التحقيق الجنائي وبين حقوق الدفاع الدستورية.
توافق مع رؤية المحامين في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وأعلن النائب، اتفاقه مع الرؤية التى طرحتها نقابة المحامين لتعديل هذه المادة المهمة استجابة لمطالبهم.
مناقشة أسباب اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستمع مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتراض رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكان مجلس النواب أصدر بيانا الأسبوع الماضي، قال فيه: تلقى مجلس النواب كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا