رحب المهندس عمرو على المتحدث الإعلامي باسم حزب الجبهة الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، بإصدار قانون لإعادة كل المذنبين الذين صدر بحقهم قرار بالعفو الرئاسى من الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة توليه الحكم، حيث كان أغلبهم مدانون في جرائم إرهاب وقتل والباقى كانوا مدانين في جرائم مخدرات وسلاح. وقال "علي"، في تصريح ل"فيتو": "نادينا بضرورة إصدار هذا القانون أكثر من مرة وذلك بعدما رأينا أن مرسي استخدم حق العفو في الإفراج عن أشخاص يهددوا الأمن القومي المصري، ومع مرور الوقت سوف نكتشف حجم التآمر الذي كان يقوده هذا الرجل في حق كل المصريين، وتحديدًا بعد أنباء الإفراج عن تجار مخدرات من سيناء وإرهابيين وقريب له ولو ثبت هذا فيجب محاكمة مرسي بتهمة تهديد الأمن القومي وسوء استخدام سلطاته". وأضاف المتحدث الإعلامي باسم حزب الجبهة الديمقراطية أن الدستور الجديد يجب أن ينص على غل يد الرئيس في استخدام قانون الإفراج عن مذنبين وألا يحدث هذا إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الأمن القومي.