الفلاح لا يجد من يحنو عليه.. خسائر بالجملة للمزارعين.. تكرار أزمات الأسمدة يهدد الإنتاج.. الوزير «المحاسب» يكتفي بالسفريات.. الوزارة لا تملك حلولا عملية لوقف خسائر محصولي البنجر والبطاطس

يحل فى التاسع من سبتمبر من كل عام يوم الفلاح. بدأ الاحتفال بيوم الفلاح تزامنا مع صدور قانون الإصلاح الزراعى عام 1952. فى وقت سابق كانت الحكومة تحتفى بهذا اليوم وبأصحابه وتقدرهم حق قدرهم، ولكن مع تعاقب الأيام والسنين سقط هذا اليوم من ذاكرة الحكومة، كما حدث في التاسع من الشهر الجاري. حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لا تضع الفلاح ضمن أولوياتها، وليس أدل على ذلك من أداء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المحاسب علاء الدين فاروق، الذى يبدو أنه يعيش فى عالم موازى لجموع الفلاحين متفرغا للسفريات والاضطلاع بمهام لا تصب فى مصلحة الفلاحين.
تبدو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى -فى عهد علاء الدين- كأنها انسحبت من مهامها الرئيسية، تحديدا خلال العام الأخير، الذي شهد تولى المذكور مهام حقيبة الوزارة، فمن أزمات اختفاء الأسمدة، إلى انهيار أسعار المحاصيل، وحتى إلى الفوضى الإدارية فى الديوان العام، وتسويق الوهم على أنه إنجاز فى كثير من الملفات الهامة التى تركها الوزير وقرر التركيز فى صغائر الأمور داخل وزارته المعنية برعاية فلاحى مصر الذين تقطعت بهم السبل أمام انهيار أسعار المحاصيل، وسط غياب تام من أجهزة الوزارة المعنية، وسفر الوزير إلى روما ونيس لمناقشة قضايا ربما لم يطّلع على تفاصيلها جيدًا حتى الآن.
الأسمدة.. أزمة متكررة
خلال عام كامل من ولاية الوزير علاء فاروق، عانى الفلاحون من أزمتين للأسمدة، ورغم أن سبب بعض تلك الأزمات كان ضعف إمدادات الغاز أو توقفها لمصانع الأسمدة فى بعض الأوقات، إلا أن الوزير لم يطرح فى أى وقت حلولًا للأزمة، حتى بعد استدامة إمدادات الغاز للمصانع وعودة الإنتاج، وترك المزارعين فريسة أمام السوق السوداء، لترتفع أسعار الأسمدة إلى 1800 جنيه للشيكارة الواحدة فى بعض المناطق بمحافظات الدلتا والصعيد، فى حين أن مخازن الجمعيات الزراعية فى كثير من القرى خاوية على عروشها من الأسمدة، وفى ظل هذا الموقف، خرج الوزير فى مداخلة تليفيزيونية فى 22 يوليو الماضي، ليلوم المزارعين المتعطشين وحقولهم للأسمدة، ويقول: "مش لازم الناس تستعجل أوى كده ولازم المزارع البسيط يتفهم مشاكل الدولة"، وزاد الوزير من الشعر بيتًا، فقال: "ولازم المزارع يعرف إننا بنديله سماد ب4500 جنيه للطن وسعره عالميًا 26 ألف جنيه"، والجملة الأخيرة تحمل فى طياتها ما يشبه "المعايرة" بدعم الدولة للمزارعين، رغم أنهم، بالمناسبة، المنتج الأول للغذاء فى مصر، وأحد أهم الممولين لحصيلة الضرائب فى الدولة، أى أن الدعم الوارد إليهم هو من نتاج عرقهم فى النهاية، وليس منحة يُذلّون بها، لأن يكفيهم ما هم فيه من معاناة مع الأسمدة، التى لم يتسلم كثير منهم حصة الموسم الصيفى حتى الآن، وهو ما يهدد الإنتاج الزراعى ويضربه فى مقتل.
الفلاحون وانهيار المحاصيل
من لم يكتوِ بنار السماد فى عصر علاء فاروق، دُفنت أحلامه أسفل أنقاض أسعار المحاصيل، خاصة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتى يعانى الفلاحون الآن من خسائر كبيرة نتيجة فشلهم فى تسويقها وتراجع أسعارها إلى ربع التكلفة، وعلى رأسها البطاطس والطماطم، الأولى لها قصة متكررة، حيث يعانى المزارعون من خسائر دورية كل عامين بسبب زيادة المساحات، وزيادة كميات التقاوى المستوردة وارتفاع أسعارها، وهو السيناريو الذى فشلت الوزارة لسنوات فى مواجهته لمنع نزيف الخسائر المستمر، رغم ارتفاع الكميات المصدّرة من البطاطس والتى وصلت إلى أكثر من مليون طن لأول مرة، لكنها كانت عنوانًا مميزًا لخسارة الفلاح المصري، الذى أنفق تقاوى ومستلزمات إنتاج وإيجارات أراضٍ، ليجد فى النهاية سعر الكيلو 6 جنيهات فقط من الحقل، وكذلك الطماطم التى يعانى المزارعون من انهيار أسعارها بسبب زيادة المساحات وغزارة الإنتاج، مع دخول مساحات جديدة من الأراضى المستصلحة للخدمة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وهى الرؤية التى يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذها بشكل مستمر، لكن رغم جهود الدولة فى زيادة المساحات، غاب دور وزارة الزراعة فى تقديم الإحصاء اللازم والمعلومات المطلوبة لتنظيم الزراعة، والقرارات اللازمة لتنظيم عملية استيراد تقاوى البطاطس خاصة، وتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المصرى والتصدير، لضمان تحقيق سعر عادل للمستهلك والفلاح، والأخير لم يجد حتى الآن من وزارة الزراعة أمارة واحدة تبرهن على عملها لصالحه!!
كما يشهد محصول بنجر السكر أزمة كبيرة تصمت عنها وزارة الزراعة وكأنها أزمة فى كوكب آخر، حيث ارتفعت المساحات المنزرعة خلال العام الجارى إلى أكثر من 750 ألف فدان، ومع زيادة الإنتاجية، أُصيبت مصانع السكر بأزمة فى استلام كميات البنجر الموردة إليها، ليقع الفلاحون فى فخ جديد من الخسائر، وسط أزمة لا أحد يعرف لها حلًا، إلا التوقع بتراجع مساحات البنجر المنزرعة العام المقبل بعد خسائر العام الحالي، وكالعادة وزارة الزراعة بلا دور حقيقي.
قصة مزارعى البنجر والبطاطس والطماطم متكررة فى محاصيل أخرى كالفراولة وغيرها من المحاصيل، لكن ما زالت وزارة الزراعة بقطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها المتخصصة فى كل أنحاء مصر، لا تملك الحلول الناجعة لوقف خسائر مزارعى مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا