قالت رانيا فهمى، عضو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن سبب اعتراض وتحفظ الائتلاف على التعديلات الدستورية، هو أن دستور 2012 كان به مادة وحيدة خاصة بحقوق الطفل وهى المادة 70، التي كانت تتحدث عن حقوق الطفل في المسكن والتغذية والرعاية وحمايته عند حرمانه من أسرته وتحذر من تشغيل الأطفال بما لا يناسب عمره، قائلا: إنها كانت فضفاضة ومفتوحة بشأن الأعمال التي لم يتم تحديدها، كما أنها لم تذكر عمر الطفل. وأضافت رانيا خلال لقائها ببرنامج من جديد مع الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة أون تى في لايف، أن تلك المادة لا تملي رغباتنا، لذلك تم تقديم مقترحات لعرضها على لجنة الخمسين منها تحديد عمر الطفل ومنع العمل قبل سن ال18 سنة وغيرها من الاقتراحات.