المركزي يخفض الفائدة 2%، وخبيرة تكشف تأثيرات القرار على الاستثمار والبورصة

البورصة المصرية، قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية التي تمر بها مصر.
أسباب خفض أسعار الفائدة
ومن جانبها، قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق مال، إن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد المصري بعض الضغوط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، التضخم المرتفع، وتقلبات أسعار العملات، لكن البنك المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استراتيجيته للحد من آثار التضخم والركود عبر التوازن بين سياسة الفائدة وضرورة تحفيز النشاط الاقتصادي في هذا الإطار، جاءت أسباب خفض أسعار الفائدة كما يلي:
1.خفض معدلات التضخم: شهدت معدلات التضخم في مصر بعض الانخفاض النسبي في الأشهر الأخيرة، مما جعل الفرصة سانحة للبنك المركزي لتخفيف العبء عن القطاع الخاص والمستهلكين.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تقليص تكلفة الاقتراض، يهدف البنك المركزي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريعهم، مما يعزز الاستثمار في القطاعات المختلفة.
3. مواكبة السياسات النقدية العالمية: في ظل السياسة النقدية التيسيرية التي تتبعها العديد من البنوك المركزية حول العالم، كان من الضروري للبنك المركزي المصري أن يتماشى مع هذه الاتجاهات، خصوصًا في ظل المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
4. تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي: خفض الفائدة يعزز قدرة القطاع الخاص على الاقتراض بأسعار أقل، مما يدعم بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات.
تأثير القرار على الاستثمار في مصر
كما أكدت الدكتورة صفاء فارس أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، وخاصة في مجالات الاستثمار والعقارات والتمويل:
* الاستثمار في الأسهم: عادة ما تتفاعل البورصة بشكل إيجابي مع مثل هذه القرارات، حيث أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الأوعية الاستثمارية التقليدية مثل الشهادات البنكية والسندات، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في السوق المالية هذا من شأنه أن يعزز الطلب على الأسهم، ويزيد من السيولة في البورصة.
* الاستثمار العقاري: يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة من خفض أسعار الفائدة، حيث يسهم ذلك في خفض تكلفة التمويل العقاري، مما يزيد من فرص شراء المنازل والمشروعات العقارية كما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
* القطاع الصناعي: بالنسبة للقطاع الصناعي، يعد خفض الفائدة فرصة لتقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز قدرة الشركات على التوسع في عملياتها وإطلاق مشاريع جديدة.
تأثير القرار على البورصة المصرية
من المتوقع أن تشهد السوق المصرية انتعاشًا في الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي، حيث يتمتع المستثمرون بتوقعات إيجابية لنمو الشركات المدرجة في البورصة الأسواق عادة ما تتفاعل بشكل سريع مع قرارات الفائدة، وقد يؤدي الخفض إلى زيادة القوة الشرائية للمستثمرين، وبالتالي تحفيز النشاط التجاري، ولكن من المهم أيضًا أن يتم متابعة كيفية استجابة الأسواق العالمية للأزمات الاقتصادية المتواصلة، مثل التضخم العالمي وأسعار الفائدة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قد تؤثر هذه العوامل في حركة السوق بشكل عام.
خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني
جدير بالذكر قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري هو خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في البلاد، ومن المرجح أن يكون له تأثيرات إيجابية على القطاعات المختلفة، بما في ذلك البورصة والعقارات والصناعة، لكن يبقى من الضروري أن تواكب هذه السياسات جهودًا إضافية لتحفيز الإنتاج المحلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا