ما الإجراء القانوني حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة؟ التشريع يجيب

قانون الإيجار القديم، جاء نتيجة لمطالب طويلة الأمد من قبل الملاك، وكذلك نتيجة قرار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة وفق القانون رقم 136 لسنة 1981.
3 ملايين وحدة مؤجرة
بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقطن وحدات الإيجار القديم نحو 3 ملايين وحدة سكنية، متنقلة بين 1.6 مليون أسرة وقرابة 6.13 مليون نسمة.
وحدد قانون الإيجار القديم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025 بعدما وافق عليه مجلس النواب في مطلع شهر يوليو الماضي، الخطوات والإجراءات القانونية التي على المالك اتباعها حال رفض المستأجر الخروج من الوحدة السكنية.

إخلاء بعض وحدات الإيجار القديم قبل مدة 7 سنوات
ومع بدء تنفيذ القانون، يكون من المقرر إخلاء بعض الوحدات فورًا دون انتظار 7 سنوات المقررة وفق التعديلات، لمن يثبت امتلاكه وحدة سكنية، أو أن الوحدة محل الإيجار القديم مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
وحدد تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، آليات التعامل في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد المدة المحددة ب7 سنوات.
الموقف حال الامتناع عن الإخلاء
وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أنه يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
إنهاء العقود الإيجارية وتحرير العلاقة
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا