ومضات

نتذكر جميعا أنه عقب ثورة 25 يناير كانت هناك ضغوط شعبية رهيبة لتقديم القاتلين والفاسدين والمفسدين إلى المحاكمات.. وكانت هذه الضغوط بمثابة ضوء أخضر إلى النيابة العامة بتقديم رموز النظام السابق إلى المحاكمات في عجل ودون استكمال ملف القضايا بالشكل الأمثل، وهو ما اعترف به الكثيرين بعد ذلك وبناءً عليه وجدنا العديد من البراءات التي حصل عليها رموز النظام السابق وبالتالي تناثرت الاتهامات هنا وهناك عن أسباب هذه البراءات.. واليوم ومع تكرار الموقف مع رموز جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو نجد أن الضغوط الشعبية مستمرة من أجل مشاهدة المحرضين والقتلة والفاسدين داخل قفص الاتهام يحاكمون.. فهل يتكرر الموقف ؟ أم أن الوضع سيختلف ؟.. هذا هو السؤال الأهم الذي يدور في خاطري رغم اختلاف الموقف بالنسبة لوضع مؤسسة الشرطة بعد 25 يناير وعقب 30 يونيو، حيث كان لا وجود لها في المرة الأولى وها هي متماسكة وشريكة في المرة الثانية.
أنا هنا لست ممن يعترضون على البراءات التي حصل عليها رموز النظام السابق، ولست مع المطالبين بضرورة حصول رموز نظام الإخوان على أقصى العقوبات.. أنا مع محاكمات عادلة للجميع.. محاكمات تظهر لنا الحق والعدل مع تطبيقه على الجميع دون استثناء.. ومن هذا المنطلق أنا أرفض جملة وتفصيلا حملة كشف كل خطايا أعضاء "قضاة من أجل مصر"، رغم كل ما اقترفوه من مخالفات تتيح لهم الخروج من مؤسسة القضاء أصلا.. هؤلاء قضاة واشتعلوا بالسياسة وأعلنوا مواقفهم صراحة ووقفوا على منصة رابعة العدوية وهددوا ونكلوا وحرضوا، ولابد أن يعاقبوا ولكن يجب أن يكون العقاب من داخل المؤسسة نفسها ودون تشويه للأسرة القضائية خاصة أن هذه المهنة هي في الأساس مهنة تنشد العدل والحق بين الجميع دون تفرقة.. هناك من يتفهم الموقف ويستطيع أن يفصل بين هذه القلة وبين الجماعة القضائية الكبيرة ولكن هناك بسطاء لا يفهمون ذلك ولا يستطيعون التفرقة.. وعندما يشاهد هؤلاء البسطاء ما يقال من مخالفات تنال مجموعة من القضاة ظهروا في فترة من الزمن أثناء فترة حكم الإخوان فهو قد لا يستطيع أن يفصل بين هذه القلة وبين الجماعة القضائية الشريفة الطاهرة التي يشهد لها العالم كله بالكفاءة.
قناعتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على مؤسسة القضاة، بأن تتم معاقبة كل من خالف داخل هذه المؤسسة وبقوانينها مثلما كان يحدث في كل وقت بأن يتم عقاب كل مخالف دون أن يظهر ذلك على الملأ.. نريد الحفاظ على القضاة من أجل العدل والحق.. فكل ما حدث من مجموعة قضاة من أجل مصر مخالف لأعراف القضاء المصري ولكن هم مجموعة قليلة جدا والقضاء المصري يضم مجموعة كبيرة جدا ويجب عدم الخلط بينهم.
محمد الجبالي
Gebaly266@yahoo.cim