أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن تصويت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبًا لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن يعكس الطبيعة التوسعية الحقيقية للمشروع الإسرائيلي، محذرًا من أن هذا القرار يمهد لعملية ضم شاملة تقضي نهائيًّا على حل الدولتين وتنتهك جميع قواعد القانون الدولي. التصويت يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية ل «فيتو» إن هذا التصويت، رغم طابعه الرمزي غير الملزم قانونيًا، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارين 242 و338 و2334 التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.
التبريرات الإسرائيلية المتعلقة بالأمن القومي والحق التاريخي لا تملك أي أساس قانوني وأوضح أستاذ القانون الدولي أن إعلان الكنيست اعتبار الضفة الغربية وغور الأردن جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي يتناقض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتحويل الاحتلال المؤقت إلى ضم دائم. وشدد على أن التبريرات الإسرائيلية المتعلقة بالأمن القومي والحق التاريخي لا تملك أي أساس قانوني في القانون الدولي المعاصر، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوة المحتلة إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة أو نقل سكانها إليها.
وجود أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة يشكل بحد ذاته جريمة حرب مستمرة وأكد مهران أن وجود أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة يشكل بحد ذاته جريمة حرب مستمرة، محذرًا من أن هذا القرار يأتي في سياق تصعيد منهجي يستغل الحرب على غزة لتنفيذ مخططات توسعية طويلة المدى، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لفرض أمر واقع جديد يقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول عدم وجود سوى دولة واحدة بين البحر والنهر.
فتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة ولفت إلى أن فتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي تجعل أي خطوات لفرض السيادة على الضفة انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن المحكمة أكدت وجوب إنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن وليس توسيعه أو تعميقه. وأكد الدكتور مهران أن الإدانات العربية والدولية الواسعة لهذا القرار تعكس إجماعًا دوليًّا على رفض المشروع التوسعي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن البيان المشترك الذي أصدرته عشر دول عربية ومنظمات إقليمية يؤكد أن هذا التحرك لا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
المخطط سيفتح الباب أمام موجة عالمية من انتهاكات القانون الدولي وحذر مهران مجددا من أن نجاح إسرائيل في تنفيذ هذا المخطط سيفتح الباب أمام موجة عالمية من انتهاكات القانون الدولي، حيث ستشعر دول أخرى بأن بإمكانها ضم أراض محتلة دون مواجهة عواقب حقيقية. كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية فورية لردع إسرائيل عن المضي في هذا المسار، مؤكدا أن التداعيات المحتملة لهذا القرار تشمل اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، وتصعيد التوترات الإقليمية، وانهيار ما تبقى من عملية السلام. كما أكد أن إسرائيل تلعب بالنار وقد تجد نفسها في مواجهة مقاومة شعبية واسعة لا يمكن السيطرة عليها، مشددًا على أن هذا القرار يمثل لحظة فارقة تتطلب ردًّا دوليًّا حاسمًا، ومؤكدًا أن الصمت على هذا الانتهاك سيشجع إسرائيل على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها التوسعية وقد يؤدي إلى ضم فعلي للضفة الغربية خلال الأشهر القادمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا