الصدام بين الائتلافات يهدد بسقوط الحكومة الإيطالية

أرست أصوات محورية داخل تيار يسار- الوسط في إيطاليا أسس ما بعد سقوط محتمل للحكومة الإيطالية الائتلافية بين اليسار واليمين وهي تترنح فيما أوضح الحزب الديمقراطي بجلاء أن تجريد برلوسكوني من عضويته في مجلس الشيوخ في خضم التصويت الذي سيجري الشهر المقبل مسألة غير قابلة للتفاوض.
وقال وكيل مجلس النواب ومرشح لقيادة الحزب الديمقراطي بتيار يسار الوسط جياني كيوبيرلو- في مقابلة لصحيفة (لاريبوبليكا) - إن "الحزب الديمقراطي سيلقي ببرلوسكوني خارج مجلس الشيوخ في التصويت المزمع يوم التاسع من سبتمبر حتى لو كان ذلك يعني نهاية الائتلاف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء انريكو ليتا".
وأضاف: أن "إقصاء برلوسكوني من منصبه العام عمل ضروري وأمر لاغنى عنه، ينبغي فهم أنه ليس بمقدورنا أن نتراجع ولو لمليمتر واحد ذلك أن مفهومنا بشأن الديمقراطية هو الذي على المحك".
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسبق ماسيمو داليما - في احتفالية للحزب الديمقراطي في مدينة نارني الواقعة وسط إيطاليا - إن "الحكومة الحالية كانت إلى زوال منذ ولادة فكرتها".. مشيرا إلى أن مستقبل الحزب الديمقراطي يبدو أكثر إشراقا بكثير من يمين - الوسط لو واصل ذلك التيار رهن مستقبله على المعالجة القضائية لموضوع برلوسكوني.
وأضاف: أن "رئيس الوزراء انريكو ليتا هو زعيم انتقالي فحسب يرأس حكومة مؤقتة محددة ببرنامج محدود، ولن يكون مفيدا لفترة ثانية، في المستقبل اتصور أن يكون جياني كيوبيرلو أمين الحزب وأن يشغل ماتيو رينسي منصب رئيس الوزراء"، وذلك في إشارة لنائب رئيس مجلس النواب وعمدة بولونيا على التوالي.
وماتيو رينسي نجم صاعد في الطيف المحافظ داخل الحزب الديمقراطي ويعتبره كثيرون صوتا مستقلا داخل هذا الحزب المنتمي لتيار يسار-الوسط.
ونفى داليما أن يكون الشقاق الحالي في الائتلاف المهتز بين اليمين واليسار بأي صورة يمثل أية مشكلة من منظور الحزب الديمقراطي، معتبرا أنه "في نهاية المطاف لن تكون هناك أية أزمة، ولو اتجه يمين-الوسط لرهن مستقبله بالمآلات القضائية لبرلوسكوني فإنه بذلك يحكم على نفسه بالتراجع والاضمحلال دون عودة".
أما رئيس الوزراء الإيطالي انريكو ليتا فقد التقى الرئيس جورجو نابوليتانو في محاولة مستميتة لتفادي أزمة حكومية فيما الحزب الديمقراطي يصم آذانه عن نداءات حزب شعب الحرية للاحجام عن التصويت لصالح طرد برلوسكوني من مجلس الشيوخ يوم التاسع من سبتمبر كتبعة من تبعات إدانته قضائيا في الأول من أغسطس بالاحتيال الضريبي وهي أول عقوبة نهائية تصدر في حق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق على مدى قرابة ال20 عاما من المعارك مع السلطة القضائية التي يدعي أنها يسارية الميول.