الرئيس الإيطالي يتدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة

يعكف الرئيس الإيطالي نابوليتانو على إيجاد مخرج للأزمة السياسية بعد فشل زعيم تيار يسار الوسط في تشكيل الحكومة، وسط أجواء تهدّد بإعادة الانتخابات.
والتقى في محاولة لحل الأزمة السياسية المعقدة، كلاً من رئيس حزب الحرية سيلفيو برلوسكوني ورئيس حزب حركة خمس نجوم، بيبه غريلو، ثم زعيمي الوسط ماريو مونتي واليسار بيير لويجي برساني، في سعي إلى إيجاد توافق بين قادة التحالفات الأساسية في مجلسي الشيوخ والنواب لتشكيل حكومة جديدة بعد شهر على الانتخابات التشريعية.
وجاءت مشاوراته بعد يوم من إعلان زعيم تيار يسار الوسط الإيطالي، بيير لويجي برساني، في الحصول على أغلبية نيابية تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة. ولدى خروجه من لقاء مع نابوليتانو، كشف برلوسكوني أنه اقترح مرة أخرى تحالفاً بين اليسار واليمين لحكم البلاد. وقال برلوسكوني: «باسم العقلانية ومصلحة البلاد، يجب إيجاد صيغة لتشكيل حكومة، ما زلنا مستعدين لتشكيل حكومة ائتلافية».
رفض برساني اقتراح برلوسكوني لتشكيل حكومة يطلق عليها اسم "ائتلاف كبير"؛ لأنها ستثير غضب ناخبيه، وقد تسبب تفجير حزبه. من جهة أخرى، نفى برلوسكوني أي مساومة مع اليسار تتمثّل في دعم غير مباشر (عبر الامتناع عن التصويت مثلاً) خلال أول تصويت على الثقة في البرلمان مقابل الموافقة على اسم يختاره اليمين لرئاسة الحكومة. وأكد أنه لم تحصل أي مفاوضات ولم يصدر موقف من طرفنا لتعيين رئيس الحكومة.
وأفادت الصحافة الإيطالية بأن برلوسكوني، الراغب في الحصول على أكبر حصانة ممكنة لتفادي مشكلاته القضائية، قد يكون المرشح لرئاسة الحكومة أو ذراعه اليمنى جياني ليتا، وربما تكون الاستطلاعات التي تفيد بارتفاع شعبية حزبه، قد زادت في إقدامه. وتوقع معهد «اس.دبليو.جي» فوز ائتلاف برلوسكوني إذا جرت انتخابات أخرى، ب32,5% من الأصوات، متغلبًا بفارق كبير على اليسار 29,6% وتراجع حركة خمس نجوم إلى 24,8%. ويبدو أن برلوسكوني بات يدافع عن موقف "الكل أو لا شيء"، أي رئاسة الحكومة لحزبه أو العودة إلى صناديق الاقتراع في يونيو أو يوليو، وهي فرضية غير محتملة تقنياً؛ لأنه يجب أن ينتخب البرلمان أولاً خليفة نابوليتانو بحلول 15 مايو. ويواجه الرئيس وضعًا شديد التعقيد، إلى حدّ أن الحزب الديموقراطي (يسار) وحزب الحرية الديموقراطي (يمين) يرفضان في الوقت الراهن فكرة حكومة سميت حكومة «الرئيس» تقودها شخصية محايدة يقتصر عملها على بعض الإجراءات (القانون الانتخابي والميزانية وخفض تكاليف السياسة) قبل انتخابات جديدة بعد تسعة إلى 12 شهرًا. وتوقعت صحف عدة أن تتولى وزيرة الداخلية، آنا ماريا كانتشيليري، وهي محبذة لدى اليسار واليمين على حد سواء، رئاسة حكومة انتقالية.