"العربي للنزاهة والشفافية" يدين إلغاء المادة 204 من الدستور

أصدر المركز العربى للنزاهة والشفافية بيانا صحفيا برئاسة شحاته محمد شحاته مدير المركز أعرب فيه عن أسفه البالغ تجاه ماقامت به لجنة الخبراء المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية بسبب قيامها بإلغاء المادة "204" من دستور 2012.
وتنص المادة على أن:" تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون".
وأشار إلى أن هذه المادة كانت مطلبا شعبيا لحماية المجتمع من مخاطر الفساد وتمثل التزاما دوليا على مصر بموجب الاتفاقية التي وقعت عليها مصر عام 2005 وهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة رقم 6 منها.
وناشد المركز لجنة إعداد الدستور بإعادة المادة 204 من دستور 2012 والتي تنص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.