حقيقة تورط محام عام وضباط شرطة في قضية سارة خليفة.. النيابة تنفي وتأمر بضبط مروجي الشائعات

عقب انتشار منشور مفبرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي كذبا القبض على عضو نيابة وعدد من أفراد الشرطة في قضية مخدرات المنتجة المحبوسة سارة خليفة.
تحركت على الفور الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لكشف حقيقة المنشور الذي تبين أنه كاذب وغير صحيح.

النيابة العامة تنفي صحة الأخبار المتداولة
ونفى مصدر قضائي صحة ما تم تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأضاف المصدر القضائي أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
وتابع: "جارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها".
ضبط وإحضار ناشري الاخبار الكاذبة
كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت زورًا أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، وأنه ضُبط برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات واقعة المتهمة سارة خليفة.
ضبط وإحضار مروّجي شائعات تمس الأمن والسلم العام

وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنها تمثل محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة، وتعكير صفو الأمن والسلم الاجتماعي.
وفي ضوء ما تم رصده من قبل إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، وجه المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على هذه الجرائم المعلوماتية، كما كلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر الأخبار المفبركة.
وأفاد البيان بأن النيابة العامة قد حددت بالفعل عددًا من المتورطين في الواقعة، وقررت ضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا بحقهم، بالإضافة إلى تكليف إدارة الرصد بتتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالمؤسسات القضائية أو نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القانون حفاظًا على هيبة الدولة واستقرار المجتمع.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا