لا يوجد سبب منطقي لتمسك الحكومة بطرد المستأجرين سوى أنها لن تكون موجودة حينما يحين موعد الطرد بعد سبعة سنوات.. فإن المشكلة وقتها ستواجه حكومة غيرها.. ولكن هذا سبب غير مقبول لأن المفترض أن الحكومات تعد تشريعات يصلح تطبيقها بيسر وأمان لسنوات قادمة.. ومشروع قانون الإيجارات القديمة لا يتوفر فيه ذلك، بل إنه مثل القنبلة المفخخة اجتماعيا، وسيكون على الحكومة الموجودة في البلاد عام 2032، موعد طرد المستأجرين، إجراء تعديل على هذا التشريع لمنع الطرد وحماية المجتمع من أزمة حادة، حاول المستأجرون أن يحذروا الحكومة منها ولكنهم لم يفلحوا للأسف الشديد!
إن قرار المحكمة الدستورية في حكمها لم يتطرق إلى تحرير العقود الإيجارية سواء بعد خمس أو سبع سنوات، ولذلك لم يكن مطلوبا من الحكومة أن تتطرق إلى تحرير القيمة الإيجارية انحيازا للملاك على حساب المستأجرين.. رغم أن تلك العقود بحكم الزمن كانت سوف تتحقق لعدم توريث العقود الإيجارية، وأن هذا أكثر أمانا للمجتمع، لكن الحكومة لم تفعل ذلك، وأصرت على طرد المستأجرين وانحازت تماما للملاك ولتطبيق خاطر المستأجرين أجلت الطرد عامين ليتم بعد سبع سنوات وليس خمس سنوات.
الحكومة تعصى الرئيس! أمريكا مرتبكة! والأمر الآن في أيدي النواب الذين سيعرض عليهم مشروع القانون في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.. لقد سبق أن رفض نواب الأغلبية في البرلمان طرد المستأجرين من حيث المبدأ، والأن بعد أن أجلت الحكومة الطرد عامين عليهم أن يتمسكوا برفضهم هذا، ويطلبوا بحذف المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية من حيث المبدأ ليتحقق ذلك بفعل الزمن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا