رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تغيب وزيري المالية، والتخطيط، عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026.
تغيب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
وقال في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة: يؤسفني تغيب وزيري المالية والتخطيط عن حضور مناقشة الموازنة.
غياب وزيري المالية والتخطيط يثير أزمة في جلسة النواب
وتابع رئيس النواب: المفروض أن يحضر الوزيران قبل الجلسة، ولا قبول للأعذار، مشيرا إلى أن حضور الوزراء بعد النواب وبعد الجلسة غير مناسب.
وطالب رئيس مجلس النواب، من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، توصيل الرسالة لمجلس الوزراء، بشأن تغيب الوزيرين.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الجلسة العامة اليوم مهمة أثناء مناقشة الموازنة، ومن غير المقبول تغيب الوزراء المختصين، قائلا: لا نقبل أي أعذار.
رفض منح الكلمة لممثل الحكومة
ورفض رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، لتوضيح موقف الحكومة من تغيب الوزيرين، قائلا: لا قبول لأي اعتذارات، ويجب إخطار مجلس الوزراء.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025 /2026.
تقرير لجنة الخطة عن الموازنة العامة للدولة
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024 /2025.
حجم المصروفات في الموازنة العامة للدولة
وأكد أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة
وأوضح أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
العجز الكلي في الموازنة الجديدة
وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري.
تفاصيل موازنات الهيئات الاقتصادية
وأوضح أن وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
ولفت إلى أن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة.
وأكد أنه وفقا لمشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد 41 هيئة اقتصادية، مقابل 16 هيئة اقتصادية متوقع أن تتكبد خسائر.
تفعيل لجنة دمج الهيئات الاقتصادية
وطالب بضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو إلغاء بعض الهيئات، موضحا أن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة.
وقال: تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام المقبل، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس.
المصروفات في الموازنة على الاستحقاقات الدستورية
وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، قال: تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة.
وأكد أنه للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام المقبل إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة.
وأكد أن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، موضحا أن الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه.
الإسراع في دمج دوواين بعض الوزارات
وأشار إلى أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو 20.4 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها.
وأكد أن مشروع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه.
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.
ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسة، موضحا أن طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، مطالبا أن يتم تبادل الكتاب في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل إلكتروني، بدلًا من الطباعة المكلفة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا